كما أشار السيد الوزير إلى تأثر المكتب على غرار كافة المؤسسات الدولية بآثار أزمة كورونا، حيث بلغت خسائر النقل الجوي خلالها ما يقارب ثلاثة ملايير درهم، غير أن المكتب الوطني للمطارات أبان عن قدرة كبيرة في التأقلم مع تبعات الجائحة وإكراهاتها، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران التي ساعدتها على تحمل آثار الازمة الصحية ومكنتها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.

وأضاف السيد الوزير أن قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، حيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر، بمعدل استرجاع قدره %82 مقارنة مع سنة 2019، ومن المرتقب أن تسجل هذه الحركة 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019.

وبهذه المناسبة، قدمت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، عرضا حول التدبير المالي للمكتب، حيث سلطت الضوء على وضعيته المالية قبل وبعد جائحة كوفيد 19، وكذا الاستثمارات التي يقوم بها المكتب من أجل تطوير مشاريع البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدمة للمرتفقين، بالإضافة إلى التحول المؤسساتي المستقبلي للمكتب.