إطلالة على أنشطة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في علاقتها مع البرلمان
إن تفعيل أحكام الدستور الجديد يعتبر مرحلة متميزة في مسار البناء الديمقراطي لبلادنا، وذلك من خلال التنزيل التشاركي والديمقراطي والفعال لمبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن البرنامج الحكومي الذي يستمد روحه ومقوماته من الدستور الجديد، يدعو إلى إقامة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه، بما تمثله هذه المؤسسة الدستورية من فضاء ديمقراطي للنقاش وللاطلاع على انشغالات المواطنين وتطلعاتهم، واعتبارا لمهمتها المحورية وصلاحياتها الواسعة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وفي سياق سعيها الحثيث للالتزام بتنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي في المجال السالف الذكر، انكبت وزارة التجهيز والنقل منذ تنصيب الحكومة إلى حدود شهر غشت 2017 على إنجاز العمليات الواردة أسفله .
في انتظار تزويد هذه الصفحة بالمعطيات الكافية المتعلقة بحصيلة الأنشطة البرلمانية عند نهاية الدورة الربيعية