وتجدر الإشارة إلى أن من أهم المقتضيات التي جاء بها هذا القانون : إدراج تعريف جديد للمقالع وتبسيط المساطر المتعلقة بفتح واستغلال المقالع، وإعداد مخططات جهوية لتدبيرها، وكذا تقديم دراسة التأثير على البيئة، مع تمديد مدة الاستغلال من 5 سنوات المعمول بها حاليا إلى 20 سنة ويمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، فضلا عن البت من طرف الإدارة، في ملف طلب الحصول على وصل التصريح بالاستغلال داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما الموالية لتاريخ إيداعه، وثلاثون (30) يوما بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية ومقالع لأخذ العينات للاستكشاف، علاوة على تحديد مسؤوليات واختصاصات كل المتدخلين في مجال المقالع.

مشروع قانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع (الرمال، الطين، الركام...إلخ) كانت قد صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية لمجلس المستشارين بتاريخ 20 مارس 2015 خلال اجتماع عقدته هذه الأخيرة بحضور السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بهدف البث في التعديلات الخاصة به وكذا التصويت عليه. كما كانت قد تمت المصادقة عليه من طرف الغرفة الأولى للبرلمان في جلسة عامة بتاريخ 21 يناير 2015. ​