وأفاد بلاغ للوزارة، بأن السيد بوليف أبرز في مداخلة خلال ورشة عمل، خصصت لعرض النتائج الأولية لدراسة حول الإطار المؤسساتي والقانوني لتطوير المناطق اللوجستيكية بالمغرب، والتي تشرف على إنجازها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التطور الإيجابي لقطاع اللوجستيك والإمكانات الهامة والفرص المتاحة لجلب الاستثمار في إطار الاستراتيجية الوطنية اللوجستيكية.
وأبرز البلاغ أن السيدة نيكولا إليرمان-كاش، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببرنامج الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قامت، من جهتها، بعرض مجموعة من الخلاصات والتوصيات الصادرة عن هذه الدراسة، والتي من شأنها تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني للاستثمار في المناطق اللوجستيكية بالمغرب.
وأعقب ذلك، يضيف المصدر ذاته، نقاش مفتوح حول وضعية الاستثمار بالمناطق اللوجستيكية بالمغرب وحول التوصيات الصادرة عن الدراسة، خاصة في ما يتعلق بتحسين تدبير الجوانب المتعلقة بالوعاء العقاري وتعزيز القدرات المؤسساتية للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية في مجال تنمية المناطق اللوجستيكية.
وبهذا، يشكل هذا اللقاء مرحلة أولى في أفق تحديد وتفعيل إجراءات عملية لتحسين الإطار العام للاستثمار في قطاع اللوجسيتيك.
وتندرج هذه الدراسة، التي يتم إنجازها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، في إطار دعم سلامة الاستثمارات بالمنطقة المتوسطية الذي يهدف إلى المساهمة في الترويج للاستثمار الخاص في البنية التحتية في دول جنوب المتوسط.
ويتمثل الدعم الذي تقدمه هذه الدراسة في بلورة اقتراحات لخفض المخاطر القانونية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية اللوجستيكية وتعزيز الحوار بين القطاعين الخاص والعام حول التحسينات التي يجب إضفاؤها على الإطار القانوني والتنظيمي العام.
وعرف هذا اللقاء، إلى جانب مشاركة مسؤولي وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حضور ممثلي عدة وزارات ومؤسسات عمومية، وكذا ممثلين عن القطاع الخاص.
كما شارك في ورشة العمل هذه ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والبنك الأوربي للاستثمار، والبنك الإفريقي للتنمية.
ومع