وخلال كلمته، أبرز السيد الوزير أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيار استراتيجي بامتياز، سيمكن من تعزيز البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من القدرات التدبيرية والابتكارية للقطاع الخاص، وذلك من أجل تطوير التنافسية الاقتصادية لبلادنا وإنجاح الإقلاع الاقتصادي المحقق لنسب نمو مهمة، ومواكبة مختلف أوراش الإصلاح.

كما أكد السيد الوزير على أن قطاع البنيات التحتية يعتبر من القطاعات المحورية للاستثمار لتحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بتسريع عجلة التنميةالاقتصادية والاجتماعية من خلال تسهيل الحركية والتنقل، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليص الفوارق الجهوية، ودعم التضامن الاجتماعي والعدالة المجالية.

كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت على إنشاء خلية خاصة لمتابعة ملف الشراكات القطاع العام /القطاع الخاص، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لمختلف الأوراش الخاصة بقطاع البنيات التحتية والنقل. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الدراسات الأولية المرتبطة بعديد من مشاريع الشراكة الممكن اقتراحها خلال الأشهر المقبلة على القطاع الخاص، وذلك في مجالات النقل الطرقي والنقل السككي والمطارات والموانئ واللوجستيك.

وقد عرض رؤساء المؤسسات العمومية الحاضرة، كل في مجال اختصاصه، مختلف الاستراتيجيات المعتمدة، وكذلك المشاريع الحالية وتلك المبرمجة خلال 20 سنة المقبلة.

قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء في المومضوع