وخلال هذا اللقاء أبرز السيد الوزير الدور الهام الذي يلعبه البحر في تلاقي الحضارات وفي الإشعاع الخارجي، وفي تحقيق التنمية المستدامة، و تعزيز فرص الاستثمار بالمغرب و تنشيط العجلة الاقتصادية ببلادنا.

كما أبرز السيد الوزير على أن مرحلة 2015 هي مرحلة مهمة تحمل تحديا كبيرا يتجلى إساسا في إعادة الاعتبار للرصيد التاريخي البحري المهم الذي كان يزخر به المغرب، وكذا إعادة الاعتبار للتنمية البحرية كواجهة مهمة يجب الاستفادة منها. كما أشار السيد الوزير إلى العلاقة الوطيدة التي تربط البحر بعدة استراتيجيات قطاعية مرتبطة أساسا بالفلاحة والسياحة والتجارة الخارجية والصيد البحري.

وأبرز السيد الوزير أهمية الاستراتيجية الوطنية المينائية والاستراتيجية البحرية في أفق 2030؛ اللتان ترومان تمكين المغرب من العودة بقوة إلى "مجاله البحري". كما أن هاتين الاستراتيجيتين ستمكنان المغرب من الاستفادة من واجهتيه المتوسطية والأطلسية، وذلك بالاعتماد على الصناعة البحرية والنقل البحري للأشخاص والبضائع، وعلى موانئ عصرية ومتطورة لتعزيز موقع المغرب كمحطة لوجيستيكية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولعل حجم الاستثمارات المبرمجة، وكذلك المشاريع المقررة، من شأنها أن تعزز التوجه الجاد نحو مستقبل بحري متميز للمغرب.