​في افتتاح الجلسة، ذكّر السيد الوزير بالطابع "الاستراتيجي العالي" لهذه الدراسة، التي تعتبر دراسة استشرافية لأهم الدراسات في قطاع النقل بتعدد أنواعه، والتي ترمي إلى توفير التوجيهات العامة لتحديد استراتيجية الدولة فيما يخص نقل الممتلكات والأشخاص، بالنظر إلى احتياجات التنقل و احتياجات تطوير نظام النقل في المستقبل.

وذكر في نفس السياق، بأن الوزارة قد وضعت استراتيجيات ومخططات مديرية في القطاعات المينائية، والبحرية، والجوية، والسككية، واللوجستيكية، والطرقية، والتي بتظافرها مع استراتيجيات قطاعية أخرى هادفة إلى تطوير النشاط الاقتصادي وتحسين تنافسيته، تخلق تدفقات للتبادلات الوطنية والدولية وكذا تنقل الأشخاص. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تندمج وتتكامل في رؤية شمولية بهدف وضع مخطط للاستثمار متكامل ومتناغم يخص البنيات التحتية ورافعات للنقل النموذجي، خاصة قبيل اعتماد الجهوية.;

بعد تتبع العرض المفصل الخاص بنتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمقدم من طرف تجمع المستشارين المكلفين بإنجاز الدراسة المذكورة، أعطى السيد رباح توجيهاته للأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتعلقة بتدفق التنقل الذي سيسجل في أفق 2017 من خلال المشاريع توجد التي في طور الإنجاز (البنيات التحتية، خدمات النقل،..). كما أعطى توجيهاته حول مختلف أوجه الدراسة مؤكدا على ضرورة توسيع مجال التشاور والتقرب من كل مؤسسة أوخبير يامكانه تزويد هذه الدراسة بالمعلومات وثيقة الصلة بها والضرورية لإنجازها (مخططات التنقل الحضري، المخططات الحضرية، الإحصاء، المخططات المديرية،..)، وذلك بهدف تحديد رؤية واضحة واستباقية للتنقل الوطني على المدى المتوسط والطويل، مشددا كذلك على ضرورة تنظيم ملائم لتقنين التنقل الوطني.​