​وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتعاون مع مجموعة البنك الدولي، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل السيد رضوان بلعربي في كلمة بالنيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح، أن رهان السلامة الطرقية أضحى اليوم يتجاوز الإطار الآني البسيط إلى إطار استراتيجي ومؤسساتي فعال يتطلب مقاربة مندمجة، معتبرا أن تحسين شروط السلامة يمر أساسا عبر توفير إطار مؤسساتي ملائم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلد في المجال.

وقال إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار الدينامية التي يشهدها تدبير ملف السلامة الطرقية بالمغرب، على مستوى تنسيق جهود كافة الهيئات، وتجميع الاختصاصات وتبادل الخبراء، كما يتماشى مع التوجهات على المستوى الدولي الرامية إلى تفعيل التوصية الأولى للتقرير العالمي حول وضعية السلامة الطرقية، والداعية إلى "تعيين وكالة حكومية رائدة لتوجيه الجهود الوطنية المبذولة في مجال سلامة المرور على الطرق".

وشدد على أن حوادث السير تعد مشكلا حقيقيا يضرب في عمق النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، مذكرا بأن المغرب كان من الدول القلائل التي بادرت إلى الاعتناء مبكرا بمحاربة حوادث السير، خاصة الجانب المتعلق بالتوعية والتحسيس وتوفير معدات المراقبة، إذ تم منذ 1977 إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مستعرضا مختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى مواكبة تطور حظيرة السيارات الوطنية خلال العقود الأخيرة.

وأعرب عن الأمل في أن يمكن اليوم الدراسي، ومن خلال الاطلاع على تجارب دولية رائدة في مجال السلامة الطرقية، من التفكير بشأن إطار مؤسساتي من شأنه تسهيل التنسيق وتوحيد الجهود وتقوية التدخلات.

وأضاف أن اللقاء من شأنه المساهمة في تجويد التجربة المغربية، وكذا إغناء مشروع القانون المتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية.

ومع