​وتجدر الإشارة إلى أن مخطط الخدمات السككية الجهوية الذي يرمي إلى تحديد استراتيجية وطنية على المدى البعيد من أجل التطوير السككي الجهوي، سيشكل إجابة سككية لكل من طلبات التنقل الجهوي والحضري، وتنقل القرب، والتنقل اليومي، كما ستشكل إجابة لطلب التنقل وكذا فرصة لنمو القطاع السككي.

أما بالنسبة للدراسة المتعلقة بمخطط المغرب للسكك الحديدية 2040، فهي تهدف بشكل أساسي لدراسة الوضع الحالي للاستراتيجيات القطاعية للتنقل ونظام النقل الوطني وذلك بهدف وضع تشخيص، يليه إرساء مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040 (خرائط الاحتياجات، المخطط المديري للخدمات، وبنك المشاريع)، ثم الشروع في تحديد الأولويات وفقا لتقييم سوسيو-اقتصادي. وسيتم استخدام النتائج كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار، كما ستمكن من وضع مبادئ مخططات التركيب المالي والمؤسساتي .

بعد متابعة العرضين وتوضيح بعض النقاط الهامة، أعطى السيد الوزير توجيهاته المتعلقة بالمراحل المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بضرورة التنسيق بين استراتيجيات مختلف قطاعات النقل بهدف تطوير النقل الوطني في شموليته، خاصة في ظل مرحلة الجهوية. وشدد على أهمية تسليط الضوء على المؤشرات المتعلقة بانعكاسات الاستراتيجية السككية على التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد. كما أكد السيد رباح على الأهمية التي يجب أن تعطى لتطوير صناعة السكك الحديدية بالمغرب على غرار صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وصناعة السفن. وأشار إلى أن المغرب يطمح إلى أن يكون منصة افريقية للتدريب في قطاع السكك الحديدية، وكذلك محورا افريقيا في قطاع الخدمات اللوجستيكية. وأخيرا، لابد من الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي يجب أن تلعبه الاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية لتطوير المراكز الحضرية.

شارك في هذا الاجتماع الذي عرف تقديمين لمكتبي الدراسات لنسبة التقدم المسجلة، كل من السيد الكاتب العام والمدراء المركزيون للوزارة، والمسؤولون المعنيون من المكتب الوطني للسكك الحديدية، فضلا عن مستشاري مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز الدراستين.​