خلال هذا اللقاء، أوضح الجانب المغربي لنظيره الصيني أهمية النقل الجوي بالنسبة للمغرب باعتباره مكونا أساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي هذا الصدد، فإن مملكة المغرب باعتبارها بوابة إفريقيا نظرا لموقعها الجيوستراتيجي والاقتصادي وكونها صلة وصل بين إفريقيا وأوربا، اختارت في هذه السنوات الأخيرة اعتماد سياسة تحرير قطاع النقل الجوي، واعتمدت أيضا استراتيجية قائمة على أساس تشجيع الاستثمار والقدرة التنافسية للطيران المدني، وذلك بتعزيز أمن وسلامة الطيران، وحماية المستهلكين والبيئة، وكذا تطوير البنيات التحتية للمطارات.

وفي هذا الإطار، رحب كلا الجانبان بما انتهت إليه المفاوضات حول الطيران، والتي جرت في بكين في 13 و14 غشت 2012 بين خبراء كلا البلدين، وأسفرت عن توقيع اتفاق ينص على تعدد تعيين شركات النقل الجوي، ويمنح حقوق النقل من الحرية الرابعة والخامسة مع تحديد عدد الرحلات في 14 رحلة أسبوعية.

وقد أعرب المسؤولان المغربيان عن الرغبة في مواصلة تعزيز روابط التعاون في هذا المجال، وأكدا استعدادهما للعمل مع الجانب الصيني من أجل إنشاء شراكة فعلية، من خلال تعاون وثيق بين كلا الطرفين.

كما أكد الجانب المغربي على مدى يشجيعه للتعاون في مجالات النقل الجوي، وسلامة وأمن الطيران، والتكوين في مهن الطيران المدني، وإبرام اتفاقيات التعاون التجاري بين الشركات التي تم تعيينها من قبل كلا الطرفين. وقد أطلع الجانب الصيني على حجم الاستثمارات المهمة التي ستتم تعبئتها في مجال البنيات التحتية للمطارات لرفع مستوى قدرتها الاستيعابية في أفق 2035 ودعم أهداف رؤية 2020 لقطاع السياحة.

ومن جانب آخر، أوضح الجانب المغربي أن الشحن الجوي في المغرب يمثل عاملا قويا للنمو، بفضل خطط التنمية الصناعية، وتحرير الاقتصاد المغربي، وخطط تشجيع الصادرات وخاصة المنتجات ذات القيمة المضافة، وأعرب عن أمله أن يدرس الجانب الصيني إمكانية وفرص خلق مركز شحن جوي في المغرب (له اتصال بأوربا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأمريكا).

من جهته عبر الجانب الصيني عن رغبته في تطوير الشراكة في مجال الطيران المدني والتكوين في مهن الطيران. ​