وقال مدير الطرق، السيد لحسن آيت ابراهيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تهدف إلى نقل منهجية الدراسة لمختلف المتدخلين في القطاع الطرقي في ما يتعلق بأدوات تقييم التغير المناخي وآثاره وكذا تقنيات تحديد الهشاشة.

وذكر السيد آيت ابراهيم بأن إصلاح الأضرار الاستثنائية التي لحقت البنيات التحتية الطرقية كلف 4 ملايير درهم منذ سنة 2009، وأن التساقطات الغزيرة تسبب انزلاقات التربة على مستو عال وفيضانات وتآكل الطرق.

وأوضح في هذا السياق أن البنك العالمي، بتعاون مع مديرية الطرق، أوكل إنجاز هذه الدراسة سنة 2004 لشركة فرنسية للهندسة لها شريكين آخرين.

وحسب وثيقة وزعت على الصحافة، تم إعداد هذه الدراسة النموذجية لتقديم دعم تحليلي لمديرية الطرق في تقييم هشاشة أربعة محاور طرقية رئيسية في المغرب، وتوصيات تقنية خاصة تروم تحسين مقاومة هذه المحاور الطرقية للتغيرات المناخية، للوقوف على قابلية اتخاذ إجراءات تقنية لتكييف البنيات التحتية الطرقية مع التغيرات المناخية بالمغرب، من خلال تحليل مفصل لهذه المحاور الطرقية.

وتهدف المرحلة الأولى من الدراسة إلى تقييم هشاشة المحاور الأربعة، الواقعة في تضاريس مختلفة، أمام أحداث استثنائية مختلفة ترتبط بالتغيرات المناخية، خاصة التساقطات الغزيرة والفيضان وانزلاق التربة والعواصف الثلجية، وذلك حسب الحالة.

وتقدم المرحلة الثانية توصيات تمكن من تكييف أفضل للبنيات التحتية الطرقية مع التغيرات المناخية.

ومن شأن هذه التوصيات أن تمكن مديرية الطرق من الشروع في تفكير أكثر عمقا حول الإشكاليات المطروحة والمحاور الاستراتيجية التي ينبغي إعدادها خلال السنوات المقبلة.

ويتمحور برنامج الورشة حول مواضيع تهم تقييم مخاطر التغيرات المناخية، وتشخيص هيكلة المحاور الاربعة، وتقييم آثار التغيرات المناخية ومنهجية تحديد الهشاشة.

ومع