ويعكس انعقاد الاجتماع، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران ونظيره البرتغالي السيد بيدرو باسوس كويلهو، الرغبة المشتركة للبلدين في الاستفادة من القدرات الهامة التي يخولها قربهما الجغرافي وموقعهما الجيوستراتيجي بين المتوسط والأطلسي، وكذا دينامية اقتصاديهما من أجل إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي وإرساء شراكات مثمرة.

ويعتبر هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد أيام من زيارة قام بها للمغرب نائب رئيس الوزراء البرتغالي باولو بورطاس على رأس وفد هام من كبار المسؤولين ورؤساء المقاولات، واعدا أيضا نظرا للاتفاقيات التي سيشهد توقيعها في قطاعات استراتيجية بالنسبة للطرفين، خاصة الأمن والطاقة والنقل البحري والسياحة والتكوين والبحث العلمي.

وكان السيد بورطاس أبرز، بمناسبة زيارته للمملكة، أن "الظروف مواتية اليوم من أجل تعزيز وإعطاء دفعة للتعاون الاقتصادي بين المغرب والبرتغال، البلدان اللذان تجمعهما آفاق جيدة للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة".

وبعدما ذكر بتواجد 1200 مقاولة برتغالية حاليا في السوق المغربية، أعرب المسؤول البرتغالي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي مع المملكة بشكل أكبر.

وستتاح للاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية مقاولات البرتغال، اللذين تربطهما اتفاقية منذ مارس الماضي، الفرصة للالتئام ومناقشة الأعمال في إطار منتدى اقتصادي سينعقد على هامش الاجتماع لرفيع المستوى، تحت شعار "المغرب-البرتغال، من أجل نمو مشترك".

وسيتمحور هذا اللقاء حول أربع ورشات مخصصة لقطاعات البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والالكترونيك، والصناعة الغذائية، فضلا عن لقاءات أعمال (بي تو بي).

ويتمثل الحدث المميز الآخر في العلاقات البرتغالية المغربية في إحداث غرفة التجارة والصناعة والخدمات للبرتغال في المغرب التي ستعوض الجمعية المغربية البرتغالية للأعمال المؤسسة في 2007، بهدف النهوض بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولشبونة، وتشجيع استثمارات برتغالية جديدة في المملكة، إلى جانب دعم تدويل المقاولات المغربية في هذا البلد الإيبيري.

وخارج الاتحاد الأوروبي، يعد المغرب اليوم رابع شريك للبرتغال بعد أنغولا والولايات المتحدة والبرازيل.

وحسب تقرير حديث لوكالة الاستثمار والتجارة الخارجية للبرتغال، فإن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا، انعكس بشكل إيجابي لصالح البرتغال، إذ ارتفعت قيمة الصادرات سنة 2013 إلى 767,4 مليون أورو (زائد 58 في المئة) مقارنة بسنة 2012 ، في حين بلغت واردات البرتغال من المنتجات المغربية في نفس السنة 175 مليون أورو (ناقص 4 في المئة).

ويعتبر بعض المراقبين أن المبادلات التجارية تظل نسبيا جامدة ولا تتطور، مؤكدين على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى وجودة العلاقات السياسية والدبلوماسية الممتازة التي تجمع المغرب والبرتغال.

ويدرك البلدان الجاران اليوم، من خلال المبادرات التي يتخذانها، أهمية وضع اليد في اليد كي يواجها معا التحديات المطروحة على المنطقة على جميع المستويات. ت/ قد حم

ومع