وشمل هذ الاجتماع الذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة، تقديم عروض من طرف المشاركين حول مدى تقدم الدراسات المسبقة (الدراسات التقنية ودراسات الجدوى) تهم مشاريع تطوير البنية التحتية وخدمات النقل التي قد تكون موضوع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
عند افتتاح الاجتماع، ذكر السيد الوزير بالأهمية التي توليها الوزارة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها تمكين الدولة من الرد في أسرع وقت ممكن للاحتياجات المتزايدة في الخدمات العامة مع محدودية الموارد المتاحة في الميزانية، وتعزيز توفير الخدمات وجودة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وبأقل التكلفة، وكذلك تطوير ممارسات الادارات العمومية في ميدان مراقبة الأداء عن الخدمات المقدمة.
كما أعطى السيد الوزير توجيهاته فيما يخص الميادين المحتملة التي يجب تطويرها في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، بما في ذلك الموانيء، والمطارات، والسكك الحديدية، والطرق، والخدمات اللوجستية.