وأبرز المشاركون خلال جلسة عامة حول موضوع "تقوية قدرات الإنتاج والتصدير من أجل اندماج أفضل لإفريقيا في الاقتصاد العالمي"، أن تحقيق هذا المبتغى يتطلب أيضا التغلب على المشاكل المرتبطة بالتمويل واستقرار الإطار الماكرو اقتصادي والحكامة والرشوة والتي تطرح إشكالا حقيقيا بالنسبة لتنافسية بلدان القارة.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، على ضرورة تأهيل الحكامة ببلدان القارة الإفريقية من أجل بناء محيط مشجع على الاستثمار والتنافسية.

وأضاف أن إقناع المستثمرين الأجانب بالاستثمار بالقارة يفرض تجاوز العراقيل التجارية والاقتصادية وضمان انسياب الرساميل وتحقيق الاندماج الإقليمي بين دول القارة وخاصة بين تلك التي لها نفس الخصائص الجغرافية والاقتصادية، فضلا عن التوفر على رؤية مستقبلية للحفاظ على الأمن بهذه البلدان، مشددا في هذا السياق، على أهمية التعاون الملتزم والفاعل بين بلدان القارة.

وبخصوص تشجيع الاستثمارات في البنيات التحتية، أكد السيد بوليف أن "النموذج المغربي يعد مثالا يحتذى على مستوى القارة الإفريقية"، مشيرا إلى أن حجم استثمارات المملكة في البنيات التحتية يتوقع أن يصل إلى 166 مليار درهم ما بين 2012 و2016، وهو رقم - يقول الوزير- يتعين تطويره ليصل إلى 600 مليار درهم ما بين 2016 و2035.

ويشارك في هذا المؤتمر الوزاري والبرلماني، المنظم تحت شعار "20 سنة على تأسيس المنظمة العالمية للتجارة.. احتفاء بالنجاحات وتفكير في تحديات المستقبل"، عدة وزراء أفارقة مكلفين بالتجارة، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وخبراء من بلدان القارة الإفريقية ودول أخرى.

ويناقش المؤتمر حصيلة 20 سنة من عمل المنظمة وإسهامها في اندماج إفريقيا في التجارة العالمية والمصادقة على اتفاق بالي المبرم في دجنبر 2013 حول تيسير المبادلات.

ويبحث هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عدة محاور تتعلق ب"النظام التجاري المتعدد الأطراف، من مراكش إلى نيروبي: الحصيلة والآفاق.. أي حصيلة بعد عشرين سنة من التواجد، الرهانات وفرص الاتفاق حول تسهيل المبادلات" و"المقاولة والتجارة الدولية : تحرير المبادرات وتحسين النمو" و"إفريقيا وتحدي العولمة" و"تقوية قدرات الإنتاج والتصدير من أجل اندماج أفضل لإفريقيا في الاقتصاد العالمي".

ومع