وأوضح السيد رباح، في افتتاح أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الموانئ بالمتوسط، أن موقع المغرب الجغرافي وتجربته في مجال الموانئ واللوجستيك من شأنهما أن يجعلا منه ميناء ضخما للقارة الإفريقية والدول الأروبية والعربية، مبرزا أنه تم رصد نحو 60 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية المينائية.

وبعد أن أشار إلى انفتاح المغرب على العديد من الدول بآسيا، كالصين وروسيا، وبأمريكا ككندا، ذكر الوزير أن المغرب، الذي يبحث عن شركاء لبناء هذه الموانئ وتدبيرها، يمكن أن يكون قاعدة اقتصادية لهذه الدول، مبرزا في هذا السياق الأهمية الاستراتيجية التي يشغلها ميناء طنجة المتوسط.

وأكد السيد رباح أن تطور النشاط المينائي بفضل التقدم التكنولوجي ينبغي أن تواكبه إجراءات كفيلة بضمان الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، مبرزا الأهمية القصوى التي تمثلها في هذا الإطار حماية البيئة بالموانئ والسواحل البحرية.

كما أكد الوزير على أهمية الترابط والتواصل اللوجستيكي بين الموانئ الإفريقية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي تسعى إلى أن تفرض نفسها على الصعيد العالمي في هذا المجال من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لإقامة وتطوير الموارد والبنيات المينائية.

من جهة أخرى، أبرز عدد من المتدخلين في هذا اللقاء أهمية انعقاد هذا المنتدى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة لبحث العديد من المواضيع والقضايا التي تهم اللوجستيك البحري، وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي بالنسبة لاقتصادات الدول المشاركة.

وأضافوا أن هذا اللقاء المهني سيتناول العديد من المشاكل والحلول التي تهم النشاط اللوجستيكي والعمل بالموانئ، خصوصا بعد ظهور عدة فاعلين جدد في مجال الاقتصاد البحري، مؤكدين أن هذا القطاع يعرف على مستوى بلدان العالم عدة جهود لتطوير وتحديث بنياته وموارده.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، الذي يشارك فيه 12 بلدا من أروبا والمتوسط، يتخلله تنظيم معرض مهني لشركات الشحن واللوجستيك والتسيير بالموانئ بعدد من الدول. كما يتضمن برنامجه تنظيم زيارة للمشاركين إلى بعض المنشآت المينائية بالدار البيضاء.

ومع