وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الرابع من سنة 2014 أن هذا الاستقرار يعزى إلى تحسن أنشطة الأشغال العمومية، وإلى الاستقرار الملاحظ في أنشطة البناء.

وأبرزت المذكرة أن 31 في المائة من مسؤولي المقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية صرحوا باستقرار الإنتاج، واعتبر 37 في المائة منهم أن القطاع سجل ارتفاعا، في حين يرى 32 في المائة منهم أنه سجل انخفاضا مقارنة مع الفصل السابق.

وأشار ذات المصدر إلى أن 37 في المائة من مسؤولي قطاع المقاولات يرون أن مستوى وضعية دفاتر الطلب عادي، بينما يعتقد51 في المائة منهم بأنه ضعيف، مضيفا أن عدد المشغلين قد عرف استقرارا حسب ثلثي أرباب المقاولات.

وفي هذا السياق، يضيف ذات المصدر، أن قدرة الإنتاج المستعملة للمقاولات سجلت خلال الفصل الرابع لسنة 2014، نسبة 59 في المائة في القطاع، مقابل 63 خلال الفصل السابق، مبرزا أن 56 في المائة من مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية قد رصدت، ميزانية للاستثمار خلال سنة 2014، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

وبخصوص مستوى نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفصل الأول لسنة 2015، يتوقع 52 في المائة من رؤساء المقاولات أن يعرف تطورا، و13 في المائة منهم يرون أنه سيشهد انخفاضا.

وعزت المندوبية في مذكرتها هذه، التحسن المرتقب إلى التأثير المزدوج للتحسن المنتظر في أنشطة الأشغال العمومية وأنشطة البناء، مضيفة أن 63 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية يتوقعون استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الأول لسنة 2015.

ومع ​