وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 27.13 حول استغلال المقالع (الرمال، الطين، الركام..إلخ) تمت المصادقة عليه يوم الاثنين 12 يناير 2015 من طرف لجنة البنيات، الطاقة والمعادن والبيئة في الغرفة الأولى للبرلمان بإجماع واضح، إذ صوت 16 برلمانيا بنعم، في حين امتنع أربعة عن التصويت.

وقد تمت مراجعة هذا النص بعد مشاورات مع مهنيي القطاع خلال الأشهر الأخيرة لسنة 2014، من طرف العديد من اللجان المتخصصة. كان آخرها، قيام لجنة تقنية تضم نوابا ينتمون لجميع الأحزاب، بدراسة اقتراحات المعارضة، خاصة تلك المتعلقة بمقتضيات اقتراح قانون حول استغلال الرمال.

وبهذا، فإن النص الجديد لن ينص على عقوبات سالبة للحرية وسيمدد فترات استغلال المقالع، خاصة مقالع الرمال التي يمكن استغلالها لمدة 10 سنوات. مشروع القانون يفرض أيضا دراسات سنوية حول التأثير على البيئة، وسيمنح مدة ثلاث سنوات للمستغلين الحاليين لتسوية وضعيتهم القانونية.

ويجدر الذكر، أن مشروع القانون هذا والذي تم تقديمه في أكتوبر المنصرم أمام لجنة البنيات والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يهدف كذلك وضع حد لاستغلال الكثبان الرملية الذي يشكل كارثة بيئية حقيقية، إضافة إلى تنظيم القطاع ككل، والذي يضم مقالع الرخام والطين أو الركام، إضافة إلى جرف الرمال البحرية. كما سيكمن من وضع حد لما يعرف بالمأذونيات مع تسهيل الاجراأت وتسريع الرد على طلبات فتح واستغلال المقالع.