وتقدر تكلفة إنجاز الدراسة ب 7.920.000 درهم مع احتساب الرسوم، فيما حددت مدة التنفيذ في 18 شهرا. الدراسة موضوع طلب العروض هذا ترتكز على الدراسات التالية:
- الدراسة الأولية لمحور الطريق السيار بني ملال – قطبي فاس/ مكناس بما فيها ربط الراشيدية بالطريق السيار.
- دراسة تحديد محور الطريق السيار بني ملال- قطبي فاس/مكناس بما فيها ربط الراشيدية بالطريق السيار.
- دراسة حركة التنقل واستغلال محور الطريق السيار بني ملال – قطبي فاس/ مكناس بما فيها ربط الراشيدية بالطريق السيار.
- دراسة المردودية الاقتصادية والمالية لمحور الطريق السيار بني ملال – قطبي فاس/ مكناس بما فيها ربط الراشيدية بالطريق السيار.
- دراسة التأثير على البيئة لمحور الطريق السيار بني ملال – قطبي فاس/ مكناس بما فيها ربط الراشيدية بالطريق السيار.
وتجدر الاشارة أنه في إطار تطوير وتحديث الشبكة الطرقية الوطنية، تعمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على تحسين شروط تنقل مستعملي الطريق وذلك بوضع مجموعة من البرامج الطموحة والتي تتمركز محاورها الأساسية اليوم حول مستعمل الطريق وسلامته واحتياجاته. الطريق السيار بني ملال- قطبي فاس/ مكناس، الذي يدخل في إطار المخطط الوطني للطرق السيارة "2025- SAAN "، يشكل حلقة أساسية في المحور الكبير المهيكل المركزي " آسفي- مراكش- بني ملال- فاس/ مكناس- طنجة/تطوان.
وقد أبانت دراسة عرض النقل الموجود بين بني ملال وقطبي فاس/مكناس (الذي توفره أساسا الطريق الوطنية رقم 8) عن الحاجة إلى خلق استمرارية للطريق السيار إلى قطبي فاس/ مكناس وربطه بقطبي طنجة/ تطوان.
من جهة أخرى، دفع وصول شبكة الطرق السيارة إلى مدينة بني ملال صاحب المشروع للتساؤل حول الفرص المتاحة لتطوير أكبر لهذه الشبكة وخلق روابط جديدة من أجل ربط جهة الراشيدية، وجعل الأقاليم المجاورة تستفيد من هذه البنيات التحتية الفعالة.
ويعد الطريق السيار بني ملال- قطبي فاس/مكناس، الذي يشكل الحلقة الأساسية للمحور المهيكل المركزي لقطبي طنجة/تطوان- قطبي فاس/مكناس- بني ملال-مراكش-آسفي، مشروع تهيئة ترابية بامتياز، حيث سيمكن من تقديم فرص مهمة من أجل تسريع التنمية السوسيو-اقتصادية والسياحية لمنطقة شاسعة في الوسط الشرقي للبلاد عبر تعزيز تنافسيتها، وذلك بفضل موقعه الجغرافي وربطه بشبكة الطرق السيارة. كما سيسمح ربط الطرق السيارة بالرشيدية من دمج أقاليم الجنوب الشرقي في دينامية التنمية هاته.
سيكون لهذا المشروع آثار مهيكلة على الأماكن الاقتصادية خاصة في الوسط الشرقي و الجنوب الشرقي للمملكة وستمنحها قدرة على الانتاج و البروز كأكثر الأماكن المطلوبة ضمن المنافسة الوطنية والدولية و منحها بذلك الفرصة لتثمين إمكاناتها وزيادة جاذبيتها. ويتعلق الأمر بإبراز إمكانيات التنمية الخفية والمقيدة حاليا لهذه الأقاليم بسبب الإكراهات الجهوية، وتمكينها من خلق الثروات والمساهمة في التطور العام للبلاد.
و لقد تم وضع هذا المشروع ضمن هذا السياق العام، حيث سيمكن من تقديم الحلول المناسبة على مستوى التهيئة، السعر والاستجابة للاحتياجات اعتمادا على قاعدة دراسات تقنية، اقتصادية وبيئية دقيقة.