وانطلاقا من هذا المعطى، شدد المشاركون في هذا الملتقى، المنظم على مدى يومين، على ضرورة تقوية سبل التعاون والشراكة بين المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية والفاعلين الحكوميين المعنيين بالسلامة الطرقية، وكذا تعزيز قدرات هذه المنظمات في تدبير المشاريع الخاصة بالسلامة الطرقية وأساليب تقييمها وسبل البحث عن مصادر تمويلها.

واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن العدد الرهيب الذي يعرفه العالم من حيث عدد حوادث السير التي تخلف سنويا حسب احصائيات رسمية أزيد من مليون و300 ألف قتيل وحوالي 50 مليون ضحية يعانون من إعاقات دائمة ومتوسطة، يحتم على الجميع جعل مسألة حوادث السير والسلامة الطرقية من أولى الأولويات على مستوى عمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

كما أبرز تفاعل المملكة الدائم مع المنظمات غير الحكومية من خلال تبني المقاربة التشاركية في مجال السلامة الطرقية وهو ما يجسده ايلاء الدستور الجديد مكانة متميزة للمنظمات غير الحكومية وتخويلها صلاحيات مهمة مما يجعلها رافعة للتنمية.

وأضاف أن هذه المقاربة أفرزت نتائج جد إيجابية ذلك أن المملكة استطاعت أن تقلص عدد قتلى حوادث السير خلال سنتي 2013 و2014 بما يفوق ناقص 17 في المائة ، مشددا ، في المقابل، على أن الطريق لازال طويلا وشاقا باعتبار حوادث السير في عمومها مرتبطة بالسلوك البشري.

من جهته، أشاد السيد إتيان كروغ مدير قسم الأمراض غير السارية والإعاقة الجسدية والوقاية من العنف والصدمات النفسية بمنظمة الصحة العالمية، بالتطورات التي حققها المغرب في مجال الوقاية من حوادث السير وإشراك المجتمع المدني في جميع عمليات الاصلاح المتعلقة بهذا المجال، مشددا ، من جانب آخر، على ضرورة أن يكون للمنظمات غير الحكومية حضور قوي وخاصة في البلدان التي تعاني من مشاكل جمة في مجال السلامة الطرقية.

من جانبه، تطرق مارك شوتن الخبير في النقل العالمي بالبنك الدولي، إلى اشكالية تمويل المنظمات غير الحكومية.

وقال، في هذا الصدد، إن المانحين يسطرون أولويات مختلفة بالكامل عن تلك المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مضيفا أن التمويلات التي يقدمها هؤلاء المانحون في مجال السلامة الطرقية لازالت بعيدة عن الانتظارات المرجوة.

وسجل الخبير الدولي أن حوادث السير تودي بحياة حوالي 5ر1 مليون شخص عبر العالم لتتجاوز بذلك عدد حالات الوفيات جراء الأمراض الفتاكة، مشيرا إلى أن البنك الدولي يعمل بتعاون وثيق مع الحكومات من أجل اعداد وإرساء أنظمة فعالة للوقاية من حوادث السير.

بدوره ، أشار رئيس المنظمة الدولية للوقاية الطرقية السيد جوب غوس، إلى تعدد الفاعلين في مجال الوقاية من حوادث السير وأهمية الجهود المبذولة من قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال السلامة الطرقية، داعيا إلى توحيد الجهود من أجل إضفاء فعالية أكبر على الأنشطة المنجزة في هذا المجال بغية الحصول على نتائج سريعة.

مشاركون في لقاء دولي بمراكش يبرزون دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز الجهود المبذولة في مجال تحسين شروط السلامة الطرقية(التتمة)

و.م.ع​