​وقال السيد رباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق الاستثمار بالمغرب وسبل النهوض بالاستثمارات الأجنبية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الوكالة متعددة الأطراف، التي تؤمن حاليا استثمارات تصل إلى 12,5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ليس لديها في الوقت الراهن أي مشروع بالمغرب، مسجلا أن الوكالة مهتمة بالسوق المغربية بالنظر لأداءات الاقتصاد الوطني وتتطلع إلى استقطاب المستثمرين في مجال البنيات التحتية.

وأعرب عن الأمل في أن يستفيد المغرب من اهتمام خاص لدى هذه المؤسسة التي راكمت العديد من التجارب على مستوى التمويل الحضري والموانئ والمطارات، إضافة إلى العديد من مشاريع البنيات التحتية، مشيرا، في هذا السياق، إلى الدعم الذي تقدمه الوكالة متعددة الأطراف للقطاع الخاص من أجل إنجاز قنطرة كبيرة بأبيدجان في كوت ديفوار، والتي بلغت كلفتها مئات ملايين الدولار.

من جانبها، أبرزت السيدة هوندا أن الهدف من زيارتها للمغرب يتمثل في مناقشة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوكالة متعددة الأطراف في دعم الاستثمارات المباشرة نحو المغرب، مؤكدة استعداد الوكالة لمنح دعمها لتمويل البنيات التحتية، خاصة في قطاع النقل.

وتتمثل مهمة الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، التي يوجد مقرها بواشنطن وهي فرع من فروع البنك الدولي، في تحفيز الاستثمارات الأجنبية في البلدان السائرة في الطريق النمو من أجل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتقليص معدل الفقر.

ومع​