ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعته مديرة المعهد العالي للدراسات البحرية السيدة أمان فتح الله، ومدير المعهد الجامعي للتكنولوجيا إيفان ليراي، إلى إرساء حركية دولية لطلبة وأساتذة المؤسستين في مجال التكوين والبحث، وتنظيم أي مبادرة من شأنها تطوير تعاون بينهما.
وبموجب هذا الاتفاق، يهم التعاون بين المعهدين العديد من المجالات، ولاسيما تطوير هندسة بيداغوجية تروم تطوير إجازة مهنية في مجال صناعات السفن والصناعات البحرية، وكذا الاستقبال المتبادل للأساتذة وللطلبة المسجلين في الإجازة المهنية من أجل إجراء تداريب أو إقامات تكوينية.
ويلتزم الطرفان، وفقا لهذه الاتفاقية، بتقاسم الكفاءات من أجل إحداث نظام للتناوب (معهد/ مقاولة) على مستوى التكوينات التي يقدمها المعهد العالي للدراسات البحرية، وإنجاز دراسة جدوى حول نقل الهندسة البيداغوجية في مجال الهندسة الميكانيكية والإنتاجية (الدبلوم الجامعي التقني).
وقالت السيدة فتح الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن الأمر يتعلق ب"اتفاق خاص" يأتي إثر توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع جامعة غرب بريطانيا تتوخى تكوين عدد من التقنيين، مضيفة أنه "سيمكن من الاستجابة لحاجة ملحة للتقنيين المتخصصين والمهندسين في المجال (البحري)".
من جهته، أبرز السيد ليراي أن الهدف من هذا الاتفاق يتمثل في تقاسم المعارف في مجال نقل التكنولوجيا في المجال البحري، وكل ما يهم تكوين التقنيين من مستوى عالي، وكذا إعدادهم للاندماج المهني.
من جانبه، أكد السيد الرباح أن هذا الاتفاق "يأتي في الوقت المناسب لأننا ضمن مسار لتأهيل وإصلاح المعهد العالي للدراسات البحرية"، مبرزا أن الهدف من هذا الإصلاح هو "توسيع هذا المجال ليشمل أنشطة أخرى من قبيل أوراش الصناعات البحرية، والصناعات البحرية والتنظيم البحري، والانفتاح على الطلبة الأفارقة أو من مناطق أخرى والذين يمكن أن يكونوا مهتمين بالمنصة المغربية".
وأبرز الوزير أن اختيار المعهد الجامعي للتكنولوجيا ببريست جاء بالنظر للتجربة الكبيرة التي راكمها في مجال البحري، مضيفا أن هذا الاتفاق "يعزز أكثر العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا".
وساهم نظام التكوين بالمعهد العالي للدراسات البحرية في تسجيل المغرب ضمن "اللائحة البيضاء" للمنظمة البحرية الدولية والاعتراف ببراءات اختراع مغربية من طرف المفوضية الأوروبية.
ومع