​تقوم السيدة ليتلفيلد باستكشاف المشاريع الكبرى للتنمية والاستثمار التي ينجزها المغرب، بهدف تعزيز التزام المؤسسة مع المملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، قدم السيد رباح استراتيجية الوزارة في أفق 2030 لمختلف القطاعات، خاصة قطاعات الموانئ، المطارات، السكك الحديدية، الطرق السيارة واللوجستيك. كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه المغرب للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تطوير بنياته التحتية.

من جانبها، أكدت السيدة ليتلفيلد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب الذي يمثل بوابة عبور للسوق الافريقي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، تعبئ 18 بليون دولار من أجل تمويل الاستثمارات المباشرة، على المدى المتوسط والطويل، لفائدة مقاولات القطاع الخاص في البلدان النامية والأسواق الناشئة. ويمكن أن يتراوح حجم المعاملات بين 000 350 دولار و250 مليون دولار، كما أن كل القطاعات قابلة للتمويل وذلك حسب أولويات البلدان. وتتواجد برامج المنظمة في 160 دولة سائرة في طريق النمو.​