وأوضح السيد بوليف في افتتاح أشغال مؤتمر حول "شراكات القطاعين العام والخاص: التجربة الكندية"، أنه ومنذ المصادقة على القانون المذكور، الذي يؤسس لعلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات والبنيات التحتية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ذات الجودة، فإن اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل وسيلة لتنويع مصادر النمو وتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته سفارة كندا بالرباط، إلى إتاحة المجال للتبادل حول الممارسات المثلى في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت سفيرة كندا بالمغرب وموريتانيا السيدة ساندرا ماك كارديل، أن المؤتمر يشكل مناسبة لعرض و"إطلاع الشركاء المغاربة، في القطاع الخاص والقطاع العمومي، على تجربتنا وتمكينهم من أفضل ممارساتنا".

وحسب وثيقة تم توزيعها بالمناسبة، فإن كندا تتوفر حاليا على 206 شراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تقدر قيمة الشراكات التي يجري استكشافها أو إرساؤها بأزيد من 63 مليار دولار.

ويتم استغلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كندا، يضيف المصدر، في العديد من القطاعات، من بينها الموانئ ومراكز الاعتقال والمحاكم وإنتاج وتوزيع الكهرباء والخدمات الحكومية والمستشفيات والبنيات التحتية المعلوماتية والدفاع والثقافة والترفيه، والطرق والجسور والمدارس والسكن الاجتماعي والنقل الحضري ومعالجة المياه العادمة.

ويناقش خبراء كنديون ومسؤولون مغاربة وكذا مؤسسات مالية دولية، خلال هذا المؤتمر، العديد من المواضيع، من بينها "تطور التجربة الكندية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"التوافق من أجل الشراكة، والمخاطر ونماذج التمويل المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"المقاربة المغربية للشراكة بين القطاع العام والخاص" و"مشاريع البنيات التحتية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنجزة والمتوقعة بالمغرب".

وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص مقاربة لتوفير البنيات التحتية العمومية على المدى الطويل، وتقوم على الأداء الذي يمكن السلطات العمومية من جعل القطاع الخاص مسؤولا عن تدبير ممتلكات عمومية خلال فترة استغلالها.

و.م.ع​