وفي كلمته التوجيهية، أكد السيد الوزير على ضرورة الرقي بهذا النوع من النقل بصفة تصمن الجودة، وتحافظ على السلامة الطرقية وتراعي الإمكانات المادية لأولياء أمور التلاميذ.

كما أشار السيد الوزير، في معرض كلمته، لوجود دفتر تحملات خاص بالنقل المدرسي لحساب الغير، يروم تشجيع هذه المهنة بغرض تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية لكي تُركز على دورها الأول ألا وهو التربية والتعليم.

وقد عرف هذا اللقاء، تقديم عرضين، تطرقا للمقتضيات القانونية الخاصة بالنقل المدرسي، وخصوصيات التجهيزات الداخلية للمركبات المستعملة لهذا النوع من النقل والمراقبة التقنية.

تناول الكلمة بعد ذلك، أعضاء هيئات التعليم الخاص بالمغرب، ممثلة في رابطة التعليم الخاص بالمغرب واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب والجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام، الذين عبروا عن رغبتهم في تشخيص وضعية القطاع لعرض المشاكل التي يعيشها، واقتراح الحلول قصد الرقي بهذه الخدمة التي اعتبروها خدمة اجتماعية غير ربحية غرضها تسهيل تمدرس التلاميذ.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة لضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع في أفق تجويدها وتحسينها.

وفي الختام، أكد السيد الوزير على ضرورة استشراف مستقبل القطاع، وشدد على ضرورة تظافر الجهود لتجاوز كافة الاكراهات، وأعلن عن تكوين لجنة بين القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات الممثلة للتعليم الخاص بالمغرب قصد اقتراح برنامج عمل يروم تطوير القطاع.

وقد حضر اللقاء، ممثلو وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني وممثلي ممثلي المجالس البلدية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ