وشدد الملتقى، الذي عرف مشاركة وفد مغربي من مديرية الملاحة التجارية ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابعتين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والوكالة الوطنية للموانئ، على أهمية تبني الموانئ العربية للسياسات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص على تملك السفن وإدارتها من خلال منح أسعار تفضيلية وضمان حكومي للقروض الخاصة بتملك السفن ومنح إعفاءات ضريبية جمركية.

ودعا المشاركون، الذين اتفقوا على رفع بعض من توصياتهم إلى القمة الاقتصادية المقرر انعقادها في شرم الشيخ (مصر) من 13 إلى 15 مارس المقبل، إلى وضع آلية لتدريب طلاب النقل البحري في الشركات الملاحية العربية والعمل على توفير فرص عمل لهم، وتشجيع الاندماجات بين الشركات الملاحية العربية إذ لا مجال للكيانات الصغيرة في ظل العولمة حتى تستطيع منافسة الشركات الدولية الكبرى.

وأبرزوا أهمية الاقتداء بنماذج الشركات الملاحية الإقليمية الناجحة، وضرورة تبني الموانئ العربية استراتيجية للتكامل بدل التنافس، وربط الموانئ بشبكة الطرق والسكك الحديدية لرفع كفاءتها.

ودعوا إلى تطبيق إجراءات تسهيل التجارة، كما حثوا الدول العربية على توقيع اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط، والاهتمام بإنشاء هيئة عربية لتصنيف السفن.

وقد شكل الملتقى، الذي نظم على مدى يومين تحت شعار "نحو استراتيجية عربية للنقل البحري"، فضاء لالتقاء صناع القرار الرئيسيين في المنطقة بالشركاء الدوليين، وإقامة شراكات جديدة، وتوسيع نطاق شبكات علاقات الأعمال.

وشارك في الملتقى أزيد من 200 شخص من المختصين في صناعة النقل البحري من القطاعين العام والخاص في عدد من الدول العربية والأوروبية وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد البحرية ومراكز البحوث والاستشارات ومقدمو الخدمات والأنشطة اللوجستية ووكلاء الشحن.

وكانت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب أشارت، خلال افتتاح أشغال الملتقى أمس الثلاثاء، إلى أن مساهمة الأسطول البحري العربي في حجم التجارة التي ينقلها الأسطول العالمي لا تتجاوز 5 في المائة على الرغم من الموقع الجغرافي للعالم العربي المتميز بين قارات العالم وحتمية مرور خطوط التجارة البحرية العالمية بأهم الممرات المائية مثل قناة السويس وخليج عدن ومضيق جبل طارق، مشددة على أهمية فتح آفاق جديدة في مجالات التعاون للاستفادة من المزايا التنافسية للموانئ العربية وربطها بالموانئ العالمية.