وذكر بلاغ للمكتب أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عزيز الرباح، ذكر في كلمة، خلال ترؤسه أشغال المجلس، بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للمنظومة السككية ومساهمتها الفعالة في إنعاش الشغل، ودورها في تدعيم النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك بالنظر للمشاريع المهيكلة المسطرة في البرنامج الاستثماري الطموح المخصص للقطاع السككي، مما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مواصلة تحديث البنى التحتية بالبلاد، وتموقعها كقطب مميز للصناعة واللوجستيك في خدمة الحركية المستدامة.

وأكد الوزير على مواصلة الجهود على كل المستويات، من أجل الرفع من مستوى السلامة والأمن وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء.

من جهته، وبعد أن قدم المحطات الكبرى التي ميزت السنة المنصرمة، وأبرزها تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 25 شتنبر، للمركب السككي الجديد "الدار البيضاء الميناء"، استعرض المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، النتائج التي حققها المكتب لسنة 2014، والتي تتماشى والأهداف المسطرة.

وبخصوص ميزانية سنة 2015، قال السيد الخليع إنه تمت بلورتها استنادا لتوجيهات المذكرة الحكومية المتعلقة بإعداد القانون المالي لسنة 2015، ومقتضيات البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة والمكتب لفترة 2010-2015.

وأوضح، في هذا الصدد، أن هذه الميزانية ستركز على مواصلة المجهودات بهدف تعزيز تموقع المكتب داخل السوق الوطنية للنقل البري والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز مستوى المردودية، فضلا عن ترشيد نفقات الاستغلال وتدعيم نظام الحكامة وخلق مقاولات لكل من الصيانة والخدمات لمواكبة متطلبات نمو النشاط السككي.

وفي يتعلق بالاستثمارات المبرمجة لسنة 2015، أبرز السيد الخليع أن الغلاف المالي المخصص لها يصل إلى 5ر7 مليار درهم، منها 4 مليارات لمواصلة إنجاز مشروع الخط فائق السرعة، و5ر3 مليار لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية والمتمثلة، على الخصوص، في تثليث الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، والتثنية الكلية للخط السككي سطات - مراكش، وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديد.

وأضاف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذه المشاريع من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمستعملي القطار وتنويعها بشكل ملموس.

و.م.ع