وأوضح السيد رباح الذي ترأس اجتماعا للجنة قيادة الدراسة حول تقييم وقع وآثار الإصلاح المينائي، أن النتائج الأولية لهذه الدراسة تؤكد وجاهة الاختيارات المعتمدة ومزايا هذا النظام الجديد للحكامة الذي أعطى دفعة جديدة لتطوير القطاع.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد أكد السيد رباح خلال هذا الاجتماع أن هذا الإصلاح الذي أحدث بموجب القانون 02-15 يشكل محطة قوية في تاريخ قطاع الموانئ المغربي، حيث مكن من إطلاق دينامية جديدة من خلال تحسين البنيات التحتية المينائية وجودة الخدمات وتنافسية القطاع وشروط السلامة والأمن.

وحسب المصدر ذاتهن فإن المجهود الذي تم بذله خلال السنوات الثمانية الأخيرة، مكن من إرساء أسس تنافسية الموانئ، وذلك بفضل مثابرة الفاعلين العمومين ومصالح الوزارة في مواكبة مختلف الفاعلين في مجال الموانئ ، وكذا بفضل الحفاظ على المكتسبات.

وبالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لهذه الدراسة للقطاع المينائي ككل، وضرورة إنجاز تقييم يأخذ بعين الاعتبار لتصور جميع الفاعليين المينائيين، أكد السيد الوزير على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين المعنيين، من مؤسسات عمومية وخواص، إلى مواكبة أشغال هذه الدراسة.

وحسب بلاغ الوزارة، فإن الدراسة حول تقييم وقع وآثار الإصلاح المينائي، تتوخى تحديد وقع الإصلاح المينائي على المستويين الكمي والكيفي، وتحديد مظاهر النجاح، وترصيد الممارسات الجيدة، واقتراح التوصيات والأوراش وتدابير المواكبة الكفيلة بتحسين الوضعية الحالية.

وإثر النقاشات المثمرة التي ميزت هذا الاجتماع إثر تقديم نتائج المرحلة الأولى لهذه الدراسة، صادقت لجنة القيادة على هذه النتائج.

شارك في هذا اللقاء مجموع الشركاء المعنيين، ولاسيما القطاعات الوزارية والجمعيات المهنية والفاعليين المينائيين.

ومع ​