وبالمناسبة، عرض السادة ممثلي الفدرالية الوطنية للنقل الطرقي، وممثلي النقابة المغربية لمهنيي النقل، وممثلي الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص، وكذا ممثلي الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، على التوالي، مجموعة من الإكراهات والعراقيل التي يعرفها كل مجال وكذا الاقتراحات التي يرونها ملائمة.
وقد أكدّ السيد الوزير خلال هذه اللقاءات، على مواصلة العمل لتجاوز الصعوبات والإكراهات، كما تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التواصل مستقبلا في أفق تبني رؤية مندمجة وشاملة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي ببلادنا.