إضافة إلى مسؤولي الوزارة والوكالة الوطنية للموانئ، استدعي للمشاركة في هذا الاجتماع مجموع الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية (قطاعات التجارة الخارجية، التجارة ولصناعة، الطاقة والمعادن، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مكتب الصرف، السلطة المينائية لطنجة المتوسطي، ميناء غرب الناظور، الوكالة المغربية لتنمية التنافسية اللوجستيكية/ المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المجلس الوطني للتجارة الخارجية)، وكذا الفاعلين والجمعيات المهنية في الميدان المينائي (مرسى ماروك، صومابور،APM TERMINALS طنجة، أوروغيت طنجة، المكتب الشريف للفوسفاط، جرف لصفر إنيرجي كومبني، الشركة المغربية المحدودة للصناعة و التكرير(سمير)، المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني، شركة المخازن المينائية، ماس سريال، أوفشور، شركة سكرا، بورتنيت، الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب، جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، اللجنة المركزية لأرباب السفن، الجمعية المغربية للمصدرين، جمعية وكلاء الشحن، جمعية مستوردي الخشب ومشتقاته، الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، الفيدرالية الوطنية للتجار المفاوضين للحبوب والقطاني،..)
بعد الترحيب بجميع المشاركين، ذكر السيد الوزير بأهمية المشروع الذي يعد مشروعا مجتمعيا يهدف إلى توحيد عمل كل الفاعلين من أجل إرساء نظام للتدبير الاستراتيجي لفعالية الموانئ. كما دعا كل الفاعلين، العموميين والخواص، لتكثيف كل المجهودات بهدف ضمان نجاح هذا المشروع، مع تأكيده على بعض المبادئ الأساسية من أجل تنفيذه، ويتعلق الأمر ب : التقسيم مع الشمولية، تبسيط نظام الحكامة، وضع أوزان نسبية للمؤشرات، وأخيرا قابلية تحويل النظام لقطاعات أخرى تابعة للوزارة.
خلال النقاش المثمر الذي تلى العرض المقدم من طرف مكتب الدراسة حول نتائج المراحل الأولى، تم تدارس النتائج المستخلصة من المرحلتين الأوليتين للدراسة كتموقع المرصد، مهمته، أهدافه الاستراتيجية، تحديد اختصاصات هذه الآلية، مصادر المعلومات التي من شأنها تزويد المرصد، أهمية وجدوى المؤشرات المختارة وكذا نظام الحكامة بالمرصد. وقد وافقت لجنة القيادة على نتائج المرحلتين الأوليتين، مؤكدة في الوقت نفسه على: (1) ضرورة وضع نهج تدريجي في إرساء المرصد، (2) البراغماتية في تحديد مؤشرات المرصد، (3) اختيار نظام حكامة مبني على الفعالية في العمل.
من حيث الرؤية، يأتي مرصد تنافسية الموانئ كمسهل ومحفز لتنافسية الموانئ المغربية ومصدر تطوير مستديم لفعالية أداء الموانئ المغربية.
أما فيما يتعلق بمؤشرات هذا المرصد، ومراعاة لتعقيد تقييم القدرة التنافسية للأماكن المينائية، فقد تم تحليل مختلف المؤشرات المحددة، من حيث جدواها وأهميتها لتحديد قائمة أولى من المؤشرات التي من شأنها أن تشكل نواة صلبة للمرصد.
المراحل القادمة من هذا المشروع، والتي ينبغي أن تحمل معها دينامية شاملة للتحسين المستمر لأداء مختلف عمليات النقل المينائي، تتمثل في تنزيل المرصد على الصعيد العملي في بعض المواقع المينائية الرائدة.
ويجدر التذكير بأن هذه الدراسة تنخرط في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع المينائي الوطني من خلال تنافسية موانئه وكذا بهدف تصميم و وضع أداة للتوثيق، للرصد وتحليل تطور الوضعية التنافسية للموانئ المغربية، مع إحداث نظام يمكن من نشر موجه للمعلومات والمعطيات قصد اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحديد العمليات اللازمة للرفع من تنافسية الموانئ الوطنية.