وقد تم التوقيع بالأحرف الاولى على هذا الاتفاق الذي يروم تطوير التعاون الثنائي في مجال استغلال الموانئ والخدمات اللوجستية، من طرف مديرة الوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي ومديرة الميناء المستقل لأمستردام، ديرتجي ماير.
وأوضح عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك الذي ترأس حفل التوقيع، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاتفاق الذي يعكس الارادة القوية للبلدين من أجل إرساء شراكة استراتيجية بينهما في مختلف المجالات ولاسيما تلك المتصلة بالموانئ والنقل البحري واللوجيستيك، يروم تعزيز التعاون التقني والاقتصادي والتجاري بين الوكالة الوطنية للموانئ وميناء أمستردام في أفق تطوير الموانئ وتحسين تنافسيتها.
وأضاف أن المغرب يولي "أهمية كبرى للتعاون مع هولندا، وخاصة التكوين في المجال البحري والربط الجوي والموانئ والبنيات التحتية السككية"، مبرزا أن "التكوين يشكل محورا استراتيجيا يكتسي أولوية في تعاوننا من خلال تحقيق التقارب والتعاون بين معاهد التكوين في مجال الموانئ والمهنيين البحريين بالبلدين".
وينص الاتفاق في هذا المجال، بالأساس على تعزيز التكوين الثلاثي الأطراف الذي يجمع الوكالة الوطنية للموانئ وميناء أمستردام وسلطات الموانئ الافريقية في مجالات التدبير واستغلال الموانئ وقيادة المعدات على جهاز المحاكاة.
وأكد الرباح الذي أعرب عن رغبته في المضي قدما في مجال الشراكة بين البلدين، أن السوق المغربية مفتوحة دوما في وجه المقاولات الهولندية المدعوة إلى استكشاف هاته السوق التي تتيح فرص أعمال هامة في قطاع الموانئ والمجال البحري من خلال السعي أولا إلى الاستقرار في المغرب.
ومن جانبها، أعربت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليليان بلومان، عن اهتمام بلادها باستراتيجية المملكة في مجال الموانئ التي شهدت إقلاعا كبيرا من خلال تعزيز بنياته التحتية المينائية مما يجعل منه بلدا رائدا في هذا المجال على المستوى الأفريقي.
وقالت بلومان التي تقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هولندي يضم على الخصوص المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية سيمون سميت ورئيس قسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينا) فرانك كورهورس، "نرغب في توحيد جهودنا من أجل تعزيز التبادل بين المغرب وهولندا".
ويشمل بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه أيضا، التعاون في مجالات استغلال الموانئ وإنجاز وصيانة البنيات التحتية، والخدمات اللوجستية المينائية وتطوير وتدبير الرحلات البحرية والتدابير الخاصة بتقوية تنافسية الخدمات البحرية. ت/ح ف حم
ومع