وتتجسد هذه المقاربة التشاركية في اللقاءات والاجتماعات التشاورية العديدة التي عقدتها الوزارة مع كل الأطراف خلال سنة 2012 والنصف الأول من سنة 2013، بعضها كانت تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. والتي تجسدت بتنظيم الوزارة للمناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، يوم الخميس 31 يناير 2013 بالرباط، تحت الرئاسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة.

ومن أجل وضع برنامج عمل ينسجم مع توصيات المناظرة المذكورة، تم عقد اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات والتمثيليات المهنية، تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، يوم الاثنين 11 مارس 2013.

كما عرفت فترة 2013-2014 ارتفاعا وانتظاما في وتيرة اللقاءات والاجتماعات، ابتدأت بعقد مجموعة منها مع التمثيليات المهنية للقطاع برئاسة السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أسفرت عن الاتفاق حول رؤية مشتركة للإصلاح. كما تم خلال هذه الاجتماعات الاتفاق حول الخطوط العريضة لعقد برنامج يتضمن إجراءات عملية لتفعيل رؤية الإصلاح و تأهيل المقاولة.

وبالموازاة مع ذلك، كانت هناك لقاءات متعددة بين الإدارة والمهنيين لتدقيق الجوانب التقنية المتعلقة بعقد البرنامج ، آخرها لقاءات عقدت يوم 29 و 30 دجنبر 2014 و 6 و 9 و 13 يناير 2015 للمصادقة على الصيغة النهائية لعقد البرنامج قبل التوقيع عليه.

وفي ما يلي عرض بأهم محطات الحوار:

- 31 يناير 2013 : تنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين،

- 11 مارس 2013: اعتماد ورقة طريق كأرضية عمل لتأهيل القطاع

- عقد اجتماعات برئاسة السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل:

• 26 دجنبر 2013 : الحوار حول إصلاح النقل الطرقي الجماعي للمسافرين
• 8 يناير 2014: الحوار حول إصلاح النقل الطرقي الجماعي للمسافرين
• 30 يناير 2014 و 27 فبراير 2014 : دراسة تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية 2014

- فترة مارس – مايو 2014: عقد مجموعة من الاجتماعات مع جميع التمثيليات المهنية للقطاع حول إعداد مشروع عقد البرنامج على مستوى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية

- 18 يوليو 2014 : اجتماع مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل لعرض ورقة الطريق الجديدة لمعالجة إشكالية الرخص. - من 23 يوليو إلى نهاية شتنبر 2014: مناقشة ورقة الطريق المقترحة لمعالجة إشكالية الرخص

- من 11 إلى 19 نونبر 2014 : عقد لقاءات مع كل هيئة على حدة لدراسة مشروع عقد البرنامج وتلقي ملاحظاتها بخصوصه.

وعلى إثر هذه اللقاءات، وإعلان الوزارة عن تاريخ 17 دجنبر 2014 للتوقيع على عقد البرنامج، طالب المهنيون بعقد لقاء آخر لعرض ملاحظاتهم الأخيرة حول عقد البرنامج.

وبالفعل، تم عقد سلسلة جديدة من الاجتماعات أيام 29 و 30 دجنبر 2014 و 6 و 9 و13 يناير 2015 لمعرفة الرأي النهائي للمهنيين بخصوص عقد البرنامج. غير أنه في اللقاء الأخير بتاريخ 13 يناير 2015، طالب المهنيون، مرة أخرى، بمهلة إضافية لمدة أسبوع للتشاور مع قواعدهم على المستوى الجهوي والمحلي حول عقد البرنامج.

غير أن المهنيين أعلنوا بعد ذلك عن الإضراب رغم أن الحوار مع الوزارة كان ما زال مفتوحا حيث، بطلب من المهنيين، حدد يوم 28 يناير 2015 للقاء معهم، إلا أنهم تخلفوا عن هذا اللقاء، علما أنهم قد أبدوا موافقتهم على جل النقط الواردة في عقد البرنامج.

هذه إذن حصيلة حوار دام ثلاث سنوات، ويريد بعض المهنيين (المعلنين عن الإضراب) تمديده إلى ما لا نهاية.

أما بخصوص ما جاء في إعلان الإضراب حول ربط الإصلاح بإشكالية التراخيص الاستثنائية، فإن الوزارة تؤكد على ضرورة القيام بإصلاح شامل في إطار منظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار إصلاح القطاع وتأهيل الفاعلين فيه بما في ذلك معالجة إشكالية الرخص.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التمثيليات المهنية ومجموعة من المهنيين منخرطون في الإصلاح وغير معنيين بالإضراب المعلن عنه.