في مستهل هذه الجلسة تم تسليط الضوء على أبرز الأحداث التي ميزت سنة 2014، منها على وجه الخصوص تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار بني ملال يوم 16 ماي من طرف صاحب الجلالة واستئناف مشروع المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس يوم 22 أكتوبر بعد توقف دام قرابة أربع سنوات.

إثر ذلك قام السيد المدير العام بعرض تقديرات حصيلة سنة 2014 ومشروع ميزانية 2015، وفيما يلي أهم العناصر التي تناولتها أشغال المجلس :

تقديرات حصيلة سنة 2014 :

• نمو حركة النقل الجوي : +4,84%
• تطور رقم المعاملات : +9%، وهي نسبة أعلى من نمو حركة النقل الجوي
• رقم المعاملات : 3,208 مليار درهم

نمو حركة النقل الجوي :

سجلت حركة النقل الجوي نموا بنسبة % 4,84 حيث استقبلت المطارات الوطنية خلال سنة 2014 ما يناهز 17 مليون مسافر، وقد شهدت حركة النقل الجوي الداخلي نموا بنسبة% 16,34 ، في حين عرفت حركة النقل الجوي الدولي نموا بنسبة % 3,7 مع تسجيل نمو هام لحركة النقل الجوي مع إفريقيا (+20,3%).

رسوم الطيران :

عرفت المداخيل المتحصلة من الرسوم المطارية خلال سنة 2014 ارتفاعا بنسبة ,5%7 مقارنة مع السنة الفارطة حيث بلغت 2,6 مليار درهم، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع كل من حركة النقل الجوي للمسافرين (+4,84%) وحركة الطائرات (+4%) وحركة الطيران العابر للمجال الجوي (+11,5%).

الرسوم خارج مجال الطيران :

بلغت الرسوم المتحصلة خارج مجال الطيران، المسجلة على مستوى المطارات الرئيسية للمملكة إلى 596,5 مليون درهم بنمو قدره % 14 مقارنة مع سنة 2013. ويرجع هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع الرسوم التجارية (+15,5%) ورسوم استغلال الملك العمومي(+6%) .

العلاقة مع المقاولات :

سجل المجلس الإداري للمكتب بارتياح استرجاع أجواء الثقة بصورة ملموسة وهو ما يتمثل على وجه الخصوص في سداد متأخرات المقاولات المتعاملة مع المكتب بما قيمته 1,5 مليار درهم، مع تقلص أجل السداد بشكل محسوس حيث انتقل من 192 يوم إلى 73 يوم خلال سنة 2014.

ميزانية 2015

تم إعداد ميزانية 2015 طبقا للاستراتيجية الوطنية المعدة لتطوير المطارات وتبعا للتوجهات التي تضمنتها الدورية الحكومية المؤطرة لقانون المالية لسنة 2015. وتتوافق هذه الميزانية بصورة تامة مع استراتيجية المكتب التي تجعل إرضاء الزبائن في صلب اهتمامات المكتب وتدرج أنشطته اليومية في إطار رؤية تروم جعله مؤسسة فعالة، متطورة ونموذجية.

وتتوقع هذه الميزانية تحقيق رقم معاملات هام قدره 3,5 مليار درهم، مستندة في ذلك على فرضيات نمو هام لحركة النقل الجوي للمسافرين (+8%) وحركة الطائرات (+7%) والشحن الجوي (+4%).

ويستند تنفيذ هذه الميزانية على مواصلة المجهودات الرامية إلى إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة، سيما ما يتعلق منها بتوسيع المنشآت المطارية وتعزير منظومة السلامة والأمن وتطوير الطاقة الاستيعابية لقطاعات الملاحة الجوية، وترخيص المدرجات وكذا تحسين مؤشرات الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة.

وقد تم تخصيص غلاف مالي هام للإستثمار قدره 3,88 مليار درهم، استحوذت منه كل من مشاريع استكمال وتطوير الطاقة الإستيعابية للمطارات على 1,69 مليار درهم ومشاريع السلامة والأمن المطاريين على 939 مليون درهم ومشاريع الملاحة الجوية (توسيع الطاقة الاستيعابية لقطاعات الملاحة الجوية، بناء مركز جديد لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير ...) على 645 مليون درهم.

ومن خلال هذه المشاريع المهيكلة والتنموية يساهم المكتب الوطني للمطارات في خلق الثروات واستحداث فرص للشغل بصورة مباشرة وغير مباشرة مع المساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية والخبرات المغربية في مجال الطيران المدني.

وفي الختام صادق أعضاء المجلس الإداري على مشروع ميزانية المكتب لسنة 2015، كما هنأ المجلس شغيلة المكتب على المجهودات التي تبذلها وعلى تجندها اليومي للاستجابة لانتظارات الزبناء وذلك في إطار منظومة للتدبير قوامها المسؤولية والشفافية.

وقبل رفع الجلسة، وجه أعضاء المجلس الإداري للمكتب برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.