وحسب بلاغ للوكالة أصدرته بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها أمس الأربعاء برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز رباح، فإنها تعتزم أيضا، في إطار مخطط عملها لسنة 2015، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الثاني من المنطقة اللوجيستيكية بزناتة الدار البيضاء على مساحة 80 إلى 100 هكتار.
وسيتم أيضا تعزيز الشراكة العمومية الخاصة لمتابعة تنفيذ مخططات العمل الرامية إلى تطوير التنافسية اللوجيستيكية لتعزيز رواج الاستيراد/تصدير والتوزيع الداخلي ومواد البناء، حسب البلاغ الذي أبرز أنه سيتم في هذا الإطار إيلاء أهمية خاصة لتطوير التكوين في القطاع وفتح ورش تأهيل اللوجيستيك القروي، إضافة إلى تفعيل أولى التدابير المنبثقة عن ورش تأهيل اللوجيستيك الحضري بالمغرب.
وتمت برمجة عدة أنشطة في 2015 تتعلق بالتحسيس بالممارسات الجيدة في قطاع اللوجيستيك بالتعاون مع المهنيين، وكذا تحديد والتعريف بأولى المعايير المغربية في القطاع، سواء المتعلقة بالتجهيزات أو الخدمات اللوجيستيكية.
وأشار البلاغ إلى وضع مخططات عمل قطاعية للفترة 2014-2020 وفق شراكة عمومية خاصة تتعلق بالتكوين وتحسين السلاسل اللوجيستيكية لتعزيز رواج البضائع تتمثل في التصدير والاستيراد، والتوزيع، ومواد البناء، إذ توجت هذه الشراكة بالتوقيع في ماي الماضي، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بمخططات العمل هاته.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة شرعت في تفعيل عدد من الإجراءات المنبثقة عنها، خاصة ما يتعلق بهيكلة اللوجيستيك الحضري وتعزيز عرض التكوين وتشجيع المقاولات على تفويض الأنشطة اللوجيستيكية لفاعلين مختصين، وكذا تحسين الإطار التنظيمي لممارسة بعض مهن اللوجيستيك.
من جهة أخرى، تحقق تقدم ملموس في ما يخص إعداد المخططات الجهوية لتنمية المناطق اللوجيستيكية بعدة جهات بالمملكة كالرباط-سلا-زمور-زعير، والغرب-شراردة-بني حسن، وسوس-ماسة-درعة، وطنجة-تطوان، وفاس-بولمان، بشراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين، مما خول تحديد 2700 هكتار من الوعاء العقاري، أي حوالي 82 في المئة من مجموع 3000 هكتار المرتقبة في إطار المخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية في أفق 2030.
وأوضحت الوكالة أيضا أنه بفضل استثمارات مهمة لفاعلين عموميين وخواص لتطوير أولى المناطق اللوجيستيكية كمنطقتي زناتة وميتا، تضاعف عرض العقار اللوجستيكي ذو مواصفات الجودة العالية (الصنفان أ و ب) ثلاث مرات في جهة الدار البيضاء الكبرى منذ سنة 2010 ليبلغ ما يقارب 600 ألف متر مربع في 2014.
كما انخفض سعر إيجار العقار اللوجيستيكي الجاهز للاستغلال بحوالي 25 في المئة في نفس الفترة، مما من شأنه تعزيز تنافسية المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، حسب البلاغ.
وقامت الوكالة أيضا خلال 2014 بأنشطة هامة على مستوى التعاون الدولي وترويج الاستراتيجية والمؤهلات اللوجيستيكية للمغرب، خاصة عبر تفعيل مجموعة من الاتفاقيات على المستوى الدولي والمشاركة في تظاهرات دولية ووطنية تتعلق باللوجيستيك.
ومكنت هذه المجهودات، حسب الوكالة، من أن تصبح المملكة أول بلد إفريقي وعربي كامل العضوية في الجمعية الأوروبية للوجيستيك، مما يفتح المجال للمغرب لتعزيز العلاقات مع منظمات هامة وفاعلين رئيسيين مرجعيين على المستويين الأوروبي والعالمي ولتمثيل الجمعية على المستوى الإقليمي، من حيث المصادقة الأوروبية على الكفاءات اللوجيستيكية، مما سيعزز ريادة المملكة جهويا في قطاع اللوجيستيك.
وصادق مجلس الإدارة في نهاية الاجتماع على ميزانية الوكالة لسنة 2015 والتي تبلغ 92,61 مليون درهم موجهة لتغطية مصاريف التسيير والاستثمار لتفعيل مخطط عملها.
وشارك في الاجتماع المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، وممثلو الدولة بالقطاعات الوزارية المعنية، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.