وقد قدم السيد الوزير عرضا مفصلا عرض فيه معطيات عامة حول مراكز تسجيل السيارات، و التدابير المتخذة لتأهيلها، كما تناول الإكراهات والآفاق المستقبلية للرفع من أداءها وجعلها تستجيب لحاجيات المرتفقين.

وخلال العرض أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تتوفر على 63 مركزا لتسجيل السيارات موزعة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، وكذا 7 ملحقات لتأمين خدمات امتحان رخصة السياقة وتسجيل السيارات. وفي ما يخص الموارد البشرية العاملة بمراكز تسجيل السيارات فيصل عددها إلى 574 موظفا يعملون من أجل تلبية طلبات المواطنين.

وتنقسم هذه المراكز إلى :

• 6 مراكز كبيرة: تستقبل أكثر من 500 وافد يوميا؛
• 35 مركز متوسط : يستقبل من 92 إلى 400 وافد يوميا؛
• 22 مركز صغير يستقبل أقل من 92 وافد يوميا.

ومن أجل تأهيل المراكز، أعلن السيد الوزير عن برنامج وطني لبناء وتأهيل مقرات مراكز تسجيل السيارات، حيث وصلت حصيلة بناء مراكز تسجيل السيارات إلى 8 مراكز تهم كلا من: سيدي قاسم، المحمدية، سيدي سليمان، الرباط، وجدة، سطات، العيون، الداخلة. أما فيما يتعلق بحصيلة تهيئة مراكز تسجيل السيارات فقد وصلت إلى 13 مركزا تهم كلا من: تمارة، طنجة، فاس، تزنيت، سوق الأربعاء، خريبكة، أزيلال، أزرو، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تازة، قلعة السراغنة، القنيطرة. كما تطرق السيد الوزير إلى مراكز تسجيل السيارات التي ستنطلق بها الأشغال سنة 2015 التي وصلت إلى 10 مراكز تهم المدن التالية: واد زم، بني ملال، آسفي، ورززات، بوعرفة، الخميسات، مراكش، تارودانت، انزكان، تطوان. وكذا المراكز التي هي في طور الدراسات التقنية المتعلقة بالبناء وعددها 7 مراكز بكل من مدينة بركان، طنطان، بنسليمان، شفشاون، سيدي بنور، السمارة، والجديدة.

وكان هذا الاجتماع فرصة للسيد الوزير للإعلان عن برنامج بناء وتهيئة حلبات الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، حيث تمت برمجة تهيئة 3 حلبات للامتحان التطبيقي وذلك على غرار الحلبة النموذجية للرباط وذلك بمدن مكناس، فاس والمحمدية بغلاف مالي يصل إلى 18 مليون.

وتناول السيد الوزير عقد التدبير الموقع مع "سياقة كارد"، وملحقه الأخير الذي يسعى إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتعميمها على مختلف التراب المغربي؛ إضافة إلى عقد البرنامج الموقع مع مهنيي وأرباب تعليم السياقة للرفع من مستوى أداء القطاع ومهنيته.

وخلال الاجتماع، تدخل النواب البرلمانيون لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وكذلك انتقاداتهم بخصوص مجمل النقط المطروحة. كما نوهوا بالمجهودات المبذولة في هذا القطاع، والتي أدت إلى تحسين أداءه وخدماته، وطالبوا بضرورة تعميم هذه المراكز على جميع الأقاليم وتوفير البنية التحتية والبشرية الضرورية لتشغيلها.