ويهدف هذا الاجتماع إلى معالجة موضوع تطوير شبكات النقل وكفاءتها كمكّون أساسي في تسهيل التجارة والتكامل الإقليمي. وذلك من أجل معرفة العوامل التي تؤثر على كفاءة النقل والتكامل الإقليمي، والاطلاع عن كثب على تجارب الدول في تسهيل النقل والتجارة من خلال مناقشة بعض الحلول العملية سواء على مستوى السياسات أو المشاريع أو المؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة النقل بين البلدان العربية من جهة ومع التجمعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية.

وخلال كلمته، أكد السيد الوزير على أهمية مجال النقل باعتباره من المجالات الرئيسية والضرورية من أجل توطيد مختلف العلاقات بين الدول. كما تطرق السيد الوزير إلى مجال النقل المغربي الذي عرف طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث تم تعزيز الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية

التي شرع في تنفيذها ابتداء من سنة 2003، كما أنه تم الشروع في تقييم شامل لها لاستخلاص أهم نجاحاتها وإخفاقاتها؛ وذلك في أفق إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015-2024، والتي ستكون مكملة للاستراتيجية السابقة، ومبدعة من حيث آليات العمل، ومنفتحة على جميع الفاعلين.

كما تطرق السيد الوزير إلى سياسة فتح الأجواء المعتمدة، وإلى مشروع استراتيجية "أجواء" التي سيتم اعتمادها لتغطي مرحلة تمتد إلى 2035 والتي تهدف إلى دمقرطة النقل الجوي عبر تعميمه على مجموع المدن المغربية الكبيرة منها والمتوسطة على حد سواء. حيث أن قطاع الطيران يعتبر من المجالات المهمة التي تخلق قيمة إضافية مهمة. كما أكد السيد الوزير على القفزة النوعية التي عرفها القطاع من حيث عدد المتنقلين في الأجواء حيث ضوعف ليصل إلى 17 مليون متنقل. وهذا التطور الملحوظ جعل من المغرب دولة قاطرة على الصعيد الإفريقي في المجال الجوي.

كما عرض السيد الوزير كذلك مختلف الإجراءات التي تمت في مجال النقل السككي، حيث استطاع المغرب أن يكون مبادرا على صعيد القطار فائق السرعة، وعلى تعزيز الربط على المستويين العمودي والأفقي من خلال المشروع العربي السككي الذي يربط بين الرباط والقاهرة، وكذا على الصعيد الافريقي. وبالتالي فإن هذا الربط سيخدم حركة انتقال البضائع والمسافرين و تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى وسائل نقل متطورة.

وفيا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المينائية وبالاستراتيجية البحرية في أفق سنة 2030، أكد السيد الوزير على أهميتهما حيث أنهما ترومان تمكين المغرب من العودة بقوة إلى مجاله البحري والاستفادة من واجهتيه المتوسطية والأطلسية، وذلك بالاعتماد على الصناعة البحرية والنقل البحري للأشخاص والبضائع، وعلى موانئ عصرية ومتطورة تشكل رافعة أساسية لتعزيز موقع المغرب كمحطة لوجيستيكية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وتطرق السيد الوزير إلى ميناء طنجة المتوسطي المعني بالمسافنة ونقل العربات والمسافرين والرحلات السياحية والترفيه، والذي يعتبر مركبا مينائيا حقيقيا يتميز ببعديه الدولي والوطني. حيث أنه من المرتقب أن يصبح ضمن الموانئ الثلاثة الأولى على صعيد البحر الأبيض المتوسط .

إضافة إلى ذلك، تطرق السيد الوزير للاستراتيجية اللوجستيكية المغربية وآفاقها الواعدة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، والدور الذي يمكن أن تلعبه على الصعيد العربي بتقريب التجارة وتنويعها.​