خلال هذا اللقاء، ألقى السيد رباح عرضا مفصلا حول استراتيجية الوزارة والرهانات التي تواجهها في جميع القطاعات التي تشرف عليها، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتوزيع العادل للبنيات التحتية على مجموع التراب الوطني. كما عرض أهم المؤشرات التي تعكس عمل الوزارة للسنوات الأخيرة في قطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، والقطاع المينائي و النقل البحري، والقطاع السككي، وقطاع النقل الجوي، وقطاع اللوجستيك، وقطاع الاشراف المنتدب للمشاريع.

فبالنسبة للبنيات التحتية شدد السيد الوزير على ضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية بالمناطق النائية التي لا تقل أهمية بالنسبة لتلك القريبة من العواصم والمدن الكبرى، وذلك نظرا للدور الاجتماعي والتنموي التي تلعبه على الصعيد الجهوي والمحلي.

كما أشار السيد رباح أن التحدي الأول بالنسبة للوزارة في القطاع الطرقي والطرق السيارة، يتمثل ليس فقط في الحفاظ على الشبكة القائمة، بل أيضا في بناء طرق أخرى جديدة وتطوير هذه الشبكات.

وتطرق السيد الوزير الى مجموعة من الاصلاحات التي قامت بها الوزارة في جميع القطاعات التابعة لها، خصوصا منها قطاع البناء والأشغال العمومية، وأكد بالمناسبة أن الحكومة تعمل من أجل تحرير قطاع المقالع في احترام للمعايير التنظيمية والبيئية حيث أنه تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة تسليم أزيد من 500 وصل تصريح لاستغلال للمقالع، مشيرا إلى مصادقة مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون رقم 13 -27 متعلق بالمقالع.

ويعتبر ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، فضاء للنقاش حول القضايا الراهنة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.​