ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة والذي قدمه السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، ومشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922 ) بشأن الصيد في المياه البرية، قدمه السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا مشروع قانون رقم 27.13 يتعلق باستغلال المقالع قدمه السيد عزيز رباح وزير النقل والتجهيز واللوجستيك.
وبخصوص الاتفاقيات الدولية التي قدمتها السيدة امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي تمت المصادقة عليها بالاجماع، ، فتهم مشروع قانون رقم 55.14 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بأبيدجان في 25 فبراير 2014، ومشروع قانون رقم 16.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 24.14 يوافق بموجبه على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013، ومشروع قانون رقم 37.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بليبروفيل في 7 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، ومشروع قانون رقم 58.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.
ويهم الأمر كذلك مشروع قانون رقم 48.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي، ومشروع قانون رقم 52.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكوناكري في 3 مارس 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، و مشروع قانون رقم 56.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الصناعي والتجاري، الموقع بكوناكري 3 مارس 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا.