وفي افتتاح الجلسة، ذكر السيد رباح بأهداف وأهمية هذه الدراسة، مبرزا وقع تطوير أسطول السفن تحت العلم الوطني على اقتصاد بلادنا.
خلال هذا الاجتماع، قدم مكتب الدراسات عرضا حول المهمة الثانية للدراسة السالفة الذكر، والتي تخص تعريف الخيارات الاستراتيجية الممكنة لإعطاء دينامية للنقل البحري الخاص بالشحن والمسافرين، إضافة إلى اختيار الخيارات الأكثر ملاءمة للحالة المغربية.
وتم بعد هذا العرض فتح باب المناقشة، كما قدم السادة رباح وبوليف، توجيهاتهم فيما يخص مجموعة من النقط التي يجب أخدها بعين الاعتبار خلال المراحل القادمة من هذه الدراسة.
وشارك في هذا الاجتماع، الكاتب العام، وكبار المسؤولين بالوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها المعنيين بالقطاع، رئيس الديوان، مستشاري الوزيرين، إضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية، والمنظمات العمومية والشبه العمومية.