وقال السيد الرباح، في افتتاح يوم إعلامي حول صفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015 "آمل أن تصبح (الأفضلية الوطنية) عقيدة".

وقد نشرت الوزارة الوصية في فبراير 2012 دورية تفرض الأفضلية الوطنية لفائدة المقاولات المغربية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وكذا بالنسبة لمكاتب الدراسات، وذلك بالنسبة لكافة الصفقات العمومية للوزارة.

وتطبق الدورية رفعا بنسبة 15 في المائة على مبالغ طلبات العروض المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، لتشجيع المقاولات المغربية على الوصول إلى الطلب العمومي.

وأكد الوزير أهمية الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، مذكرا بأن المرسوم الجديد حول الصفقات العمومية يفرض تسليم نسبة 20 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان شروط الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة في قطاع البناء والأشغال العمومية، خاصة إرساء نظام لتأهيل وتصنيف المقاولات المشتغلة في القطاع وإصلاح قانون الاستشارات.

من جهته، أشار السيد سعيد بن عمار، مدير الشؤون التقنية بالوزارة، إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتثمين المواد المحلية في خدمة التنمية المستدامة وإعداد عقد برنامج بين الدولة والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.

وأضاف السيد بن عمار، الذي قدم لمحة عن البرنامج المتوقع للاستثمار برسم سنة 2015، أن هذه الإجراءات تهم أيضا تعزيز الإطار المعياري والتقني وتطوير نظام لتدبير الأزمات داخل الوزارة.

كما تطرق إلى تحسين الأدوات والمناهج من خلال تبسيط المساطر، ووضع مرجع للأسعار وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية ومراجعة دفاتر البنود الإدارية العامة وكذا تعميم افتحاص الصفقات.

وأوضح أن برنامج الاستثمار يتوقع تخصيص مبلغ 36 مليار درهم لقطاع البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015.

وعرف هذا اليوم الإعلامي، الذي حضره الوزير المكلف بالنقل، السيد نجيب بوليف، مشاركة مهنيين وممثلي المؤسسات ذات الاختصاص. ​

الاستثمارات المتوقعة في قطاع البناء والأشغال العمومية ستصل إلى 36 مليار درهم خلال السنة الجارية ​