وينتظر أن يكون هذا اللقاء فرصة لتمكين المهنيين من التعرف عن قرب على مشاريع قطاع البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015، وذلك تحقيقا لشروط الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة و تمكينا للمقاولات والفاعلين في هذا القطاع من الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمجة في أحسن الظروف، حيث ستعلن الوزارة والمؤسسات التابعة لها عن برامجها الاستثمارية برسم سنة 2015 في قطاع البناء والأشغال العمومية والتي من المتوقع أن تصل قيمتها الاجمالية 36 مليار درهم موزعة على قطاعات الموانئ والنقل البحري، والطرق السيارة والطرق، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، وقطاع اللوجستيك،  والتجهيزات العامة في اطار الاشراف المنتدب على المشاريع.

كما ستقدم الوزارة عرضا حول أهم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تهدف الى تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة بقطاع البناء والأشغال العمومية، ولتحسين أداء "المقاولة الوطنية" للبناء والأشغال العمومية وعصرنة طرق تدبيرها والرفع من مستوى التشغيل في هذا القطاع، و تحسين التنظيم المؤسساتي والمالي للمقاولات، والرفع من قدراتها المالية ومن مستويات التأطير داخلها وانفتاحها على محيطها، واطلاعها على كل المستجدات التقنية والعلمية والهندسية التي يعرفها القطاع.

و يعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية قاطرة للنمو ببلادنا نظرا للدور الهام الذي تلعبه المقاولات و مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات و كل المتدخلين فيه لاستنهاض النمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل. هذا الدور يتكرس في الوقع الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا حيث شهدت كل القطاعات الحيوية المتعلقة بميدان البناء والأشغال العمومية ارتفاعا هاما لوتيرة الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، وقد أنجزت نسبة كبيرة منها من طرف المقاولات الوطنية  في اطار الامتياز الذي تتيحه الأفضلية الوطنية.