و في كلمته أكد السيد عامل الإقليم على الأهمية التي يكتسيها مشروع إحداث القطب الصناعي وثمن المقاربة التي تعتمدها وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك للتعريف به مع إشراك المسؤولين بالإقليم و إرساء تعاون بين المصالح المركزية و المحلية لوضع آليات الحكامة و الشفافية في تدبير قطاع استغلال المقالع بصفة عامة.
و في كلمته ذكر السيد مدير الشؤون التقنية و العلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك أن مواد البناء تعتبر من أهم العناصر الأساسية التي تدخل في إنجاز مشاريع البناء و الأشغال العمومية وبالتالي وجب ترشيد استغلالها و استعمالها في إطار من الحرفية و التنافسية وجودة الخدمات، مع تنمية الصناعات المرتبطة بها، مما سيؤدي إلى تأهيل قطاع المقالع مع الحد من التأثير السلبي لاستغلالها على البيئة مواكبة للتطورات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.
و من النتائج المتوخاة من تنظيم القطاع، إحداث أقطاب صناعية لتثمين المواد المستخرجة بالمناطق التي تتوفر على مخزون هام من المواد التي تمتاز بجودتها. و من بين المناطق التي تم اختيارها لحد الآن نذكر إقليم بن سليمان، و إقليم سمارة ، ثم إقليم تازة، إلى أن يتم تعميم هذه الاستراتيجية على باقي جهات المملكة.
و خلال العرضين اللذين تم تقديمهما حول إصلاح نظام استغلال المقالع و مشروع إحداث القطب الصناعي لتثمين مواد البناء المستخرجة من المقالع بإقليم سمارة، تم التركيز على أن الهدف هو تنظيم القطاع و تشجيع الاستثمار مع تكثيف المراقبة التقنية و البيئية و الجبائية، انسجاما مع مستنتجات المخططات الجهوية لتدبير المقالع التي ينص عليها مشروع هذا القانون، حيث من المرتقب أن يساهم هذا الإصلاح في تكافؤ الفرص وضمان حرية المبادرة و المقاولة و المساواة بين المستثمرين في المجال مع خلق قيمة مضافة ( فرص للشغل، التكوين و البحث و الإبتكار) مرتبطة بهذا القطب الصناعي.
وفي مداخلاتهم أكد السادة البرلمانيون و المنتخبون على ضرورة تحصين استغلال المقالع و محاربة العشوائية التي تعرفها بعض المقالع من خلال تكثيف المراقبة حتى تساهم المقالع في تنمية موارد الجماعات الترابية والحد من التأثير السلبي على البيئة حفاظا على الثروة التي تزخر بها منطقة سمارة من أحجار اعتبارا لجودتها و خاصيتها (silice, quartz) ، كما أشادوا باهتمام الحكومة بالأقاليم الجنوبية وثمنوا استراتيجية وزارة التجهيز و النقل واللوجستيك بنهجها سياسة القرب.
كما تم التأكيد على ضرورة أن يتم إشراك الفاعلين المحلين في الدراسة المتعلقة بإحداث هذا القطب الصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المقاولة المحلية، حتى يكون لهذا المشروع انعكاس حقيقي على الاقتصاد المحلي و إنعاش الشغل مع المحافظة عند استخراج الأحجار التي تزخر بها المنطلقة على تلك التي تحتوي على نقوش و التي تعتبر موروثا ثقافيا، حيث أكد ممثلو وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك على أنه و موازاة مع إعداد هذه الدراسة سيتم كذلك إعداد دراسة تتعلق بالمخطط الجهوي لتدبير المقالع لجهة كلميم سمارة الذي يهدف إلى جرد شامل للمقالع المستغلة أو المهجورة و المخزون من المواد الذي تتوفر عليه الجهة و كذا المناطق التي سيمنع منها فتح و استغلال المقالع.