​ وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب  بوليف، ووزير النقل التونسي شهاب بن أحمد، ووزير النقل الجزائري عمار غول، وسفير  موريتانيا بتونس المحفوظ محمد أحمد، ووكيل نائب رئيس الوزراء للشؤون الفنية في  ليبيا السنوسي يونس موسى، في إطار النهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتباره عنصرا من  العناصر الهامة في بلوغ الاندماج المغاربي والرفع من مستوى المبادلات التجارية  وتسهيل حركة تنقل المواطنين في منطقة المغرب العربي، وكذا تدعيم النشاط اللوجستي  الشامل.

وتعمل الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، بموجب هذه الاتفاقية، على ربط الشبكات المغاربية للسكك الحديدية (المؤسسات الحكومية المختصة بالنقل السككي للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي)، من أجل تلبية الاحتياجات المتنامية في مجال اللوجستية والنقل في ضوء التطور السريع الذي يشهده القطاع عبر العالم.

وتسعى هذه الدول، من خلال هذه الاتفاقية، إلى توحيد الأساليب والتقنيات المستعملة في تشييد البنية التحتية السككية واستغلالها وضمان سلامتها، وتوحيد القياسات الثابتة المعتمدة في الشبكات المغاربية وفقا للمواصفات الدولية الموحدة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية كأساس لتوحيد مواصفات الخطوط والوحدات المتحركة ونظم التحكم والإشارات والاتصالات.

كما تعمل على تحقيق التجانس في الاختيارات للمشاريع على المستويين التقني والتنظيمي بين الشبكات المغاربية، وإدراج مشروع إنجاز القطار المغاربي الفائق السرعة ضمن المخططات الوطنية المستقبلية لعصرنة السكك الحديدية، وتطوير النقل الحضري عبر شبكات حديدية سريعة في أكبر المدن المغاربية وفقا لمخططات التنمية وأولويات كل طرف من الأطراف المتعاقدة.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء لإعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ المشترك للمشاريع المبرمجة من قبل الشبكات المغاربية، وتدعيم التعاون التقني في مجال صيانة الآليات والمركبات والخطوط والإشارات والاتصالات، والتنسيق والتكامل في مجال التكوين، والتدريب والتأهÜيل والعمل على إنشاء معاهد تكوين مشتركة متخصصة مع ضمان الاعتراف المتبادل بالشهادات العليا وتبادل الخبرات في مجال التشغيل في هذا القطاع.

وتعمل هذه الدول، أيضا، بموجب هذه الاتفاقية، على دعم التعاون بين الشركات المغاربية في مجال سلامة وأمن القطارات، وإدماج النقل السككي كعنصر أساسي ضمن المخططات الوطنية والمغاربية الهادفة إلى خلق مناطق الخدمات اللوجستية أو أي نشاط لوجستي آخر.

وتنص الاتفاقية كذلك على العمل على تسهيل وتوحيد الاجراءات فيما بين الشبكات المغاربية على مستوى نقاط العبور بالنسبة للمسافرين والبضائع، وتكثيف الجهود لإنشاء صناعة مغاربية مشتركة للوحدات المتحركة والأجهزة والمعدات السككية، والتشجيع على العمل بالمبدأ المعمول به على مستوى اتحاد المغرب العربي والمتعلق بإبرام صفقات جماعية للاستيراد من الخارج، علاوة على تنسيق وتوحيد مواقف الشبكات المغاربية في كافة المنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط السكك الحديدية.

وتتولى "اللجنة المغاربية للنقل البري"، (وهي اللجنة المنبثقة عن المجلس الوزاري المغاربي للنقل)، و"اللجنة المغاربية للنقل السككي" (وهي اللجنة التي تم إنشاؤها عام 1965 من قبل الشبكات المغاربية للنقل بالسكك الحديدية)، الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية، ودراسة إمكانية تطوير وتحسين عمليات النقل بالسكك الحديدية بين الأطراف المتعاقدة كل حسب اختصاصها.

والمجلس الوزاري المغاربي للنقل هو المجلس الوزاري القطاعي المنبثق عن اللجنة الوزارية المتخصصة بالبنية الأساسية، والمتكون من وزراء النقل لدول اتحاد المغرب العربي.

وقد اتفق المجلس الوزاري المغاربي للنقل على عقد الدورة المقبلة (الدورة السادسة عشر) بالمغرب خلال سنة 2015.

ومع