وتهم الاتفاقية الأولى التي وقعت عليها كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية و وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إنجاز التكوين المستمر الإلزامي لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة.

و ترمي هذه العملية تكوين حوالي 142.000 سائق حاصل على بطاقة السائق المهني على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتبلغ كلفتها الإجمالية 25 مليون درهم سيتم تمويلها بواسطة "صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي"، مع الإشارة إلى أن عملية التكوين المستمر هاته ستنجز بالمجان بالنسبة للسائق المهني.

وتهم الاتفاقية الثانية التي وقعت عليها كل من وزارة الاقتصاد والمالية و وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين.

وترمي هذه العملية تكوين 11.500 سائق مركبات نقل البضائع و 4.500 سائق مركبات نقل المسافرين الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطلوب قبل تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وذلك على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وتبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 70,4 مليون درهم منها 35,2 مليون درهم تمثل مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن طريق صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي، ذلك أن السائق المهني لن يتحمل إلا 50 في المائة من كلفة التكوين فيما ستتحمل الوزارة النسبة المتبقية.