وقال السيد رباح خلال لقاء حضره والي جهة كلميم السمارة، عامل إقليم كلميم السيد محمد علي العظمي، وعامل إقليم اسا الزاك السيد الحسن صدقي والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية، إن هذا الاجتماع يشكل بداية لبلورة تعاقد ملزم لجميع الأطراف يمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الأولوية ستعطى للقناطر والمقاطع الطرقية التي تعرف تساقطا للأحجار.

وبعدما أشار إلى الخصاص المسجل على مستوى ربط إقليم أسا بكل من طانطان والسمارة، وكذا على مستوى تحسين بعض القناطر التي لها أهمية قصوى، أكد الوزير ضرورة التنسيق مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى كالفلاحة والماء وغيرها لضمان نوع من التكامل في ما بينها وفق الإمكانيات المتاحة لتجاوز هذا الخصاص.

وذكر السيد الرباح أن الوزارة قررت دعم إمكانيات المديرية الإقليمية بأسا الزاك بتجهيزات إضافية، كما تم الاتفاق مع السلطات المحلية من أجل التدخل العاجل في بعض العمليات الآنية. واقترح الوزير تشكيل فرقة للتدخل المشترك تحت قيادة عامل الإقليم وفق برنامج واضح للتدخل بشكل دوري يتم إعداده مع رؤساء الجماعات.

وقدمت للسيد الرباح والوفد المرافق له خلال هذا اللقاء معطيات حول الشبكة الطرقية بإقليم أسا الزاك وحصيلة المشاريع المنجزة ما بين 2012 و2014، فضلا عن المشاريع التي توجد قيد الإنجاز في مجالات صيانة وملاءمة الشبكة الطرقية والمنشئات الفنية والسلامة الطرقية.

واطلع الوزير بهذه المناسبة على حصيلة المشاريع المبرمجة المتعلقة بصيانة وملائمة الشبكة الطرقية وإصلاح أضرار الفيضانات، وكذا المتعلقة بالمنشئات الفنية والسلامة الطرقية ووضعية تعبئة الحصص الخاصة بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، وكذا المقترحات المتعلقة بالبرنامج الوطني الثالث للطرق القروية.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض حصيلة الأضرار والانقطاعات التي عرفتها بعض المقاطع الطرقية نتيجة فيضان بعض الأودية وتساقط الأحجار جراء التساقطات المطرية الأخيرة التي بلغت كميتها خلال الأيام العشرة الأخيرة من نونبر 50 ملم، وكذا التدخلات التي قامت بها المديرية الإقليمية من أجل إعادة حركة السير وإصلاح الأضرار وفك العزلة عن المناطق المحاصرة.

ومع