غير أنه بعد الإعلان عن موعد التوقيع على عقد البرنامج توصلت الوزارة من 6 هيئات للنقل بمراسلة بتاريخ 04 دجنبر 2014، تؤكد من خلالها " أنها منخرطة في مشروع إصلاح القطاع..." وتتحدث عن 8 نقط وَجَب الاتفاق عليها وهي :

1- "معالجة الوضعية الراهنة للقطاع": ولا شك أن عقد البرنامج في حد ذاته، وكذلك القوانين التي ستصدر بعد ذلك، كلها تهدف إلى معالجة وضعية القطاع.

2- "المرحلة الانتقالية والآجال المتفق عليها": لقد تضمن عقد البرنامج مرحلة انتقالية كما تم التوافق بشأنها.

3- "توحيد شروط الاستغلال": إن عقد البرنامج ودفاتر التحملات (وكذلك طلبات العروض الجديدة)، كل ذلك يهدف إلى توحيد شروط الاستغلال، مع الحفاظ على مكتسبات القطاع.

4- "مؤسسات الحكامة- المجلس الوطني للنقل الطرقي": كانت ولازالت الوزارة هي المبادرة لتأسيس منطق حكامي في التدبير، وبالتالي ستعمل على تفعيل كل ذلك في عقد البرنامج.

5- "وكالة تقنين وسلامة النقل الطرقي": لقد تم تقديم مشروع قانون للمصادقة الحكومية يهدف إلى تحويل اللجنة الحالية إلى وكالة.

6- "الإعداد المشترك لجميع ملحقات مشروع الإصلاح": إن كل عمل مرتبط بالتشاور حول الأهداف والنتائج لا يمكن إلا أن يتم في إطار التشاور، لكن اختصاصات الوزارة في كل الأمور المرتبطة بها لا يمكنها أبدا أن تفرط فيها لأي جهة كانت...فالدستور ينظم الاختصاصات ويؤكد التعاون والتشاركية مع المجتمع المدني، كما ينفي تعارض المصالح.

7- "تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت": موضوع التعويض عن الرخص تم رفضه من طرف البرلمان خلال التصويت على ميزانية 2014، والإدارة تحترم قرار البرلمان ولا يمكنها أن تدمج في عقد البرنامج عكس ذلك.

8- "الإجراءات البديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكازوال على القطاع": يعلم الجميع أن الأسعار حاليا في تراجع، وأنها بصدد العودة إلى ما كانت عليه خلال سنة 2012... يضاف إلى ذلك أن عقد البرنامج قد وضع ميزانية تفوق 1 مليار درهم لدعم القطاع خلال 3 سنوات.

هذه هي مطالب الهيئات الستة... وهذا هو جواب الوزارة، الذي يتضح منه أن جُلَّ تلك المطالب مدونة حبرا على ورق في عقد البرنامج.

بعد هذه الرسالة، عقدت بعض الهيئات المهنية اجتماعا ببوزنيقة يوم 16 دجنبر 2014، حرٍّرَ على إثره بلاغ وقعته 5 هيئات، تخبر فيه "رفضها التوقيع على الصيغة الحالية لمشروع عقد البرنامج والمطالبة بسحب مشروع تعديل وتتميم مراسيم تطبيق ظهير 1963"...

واعتبارا لما سبق ذكره من كون:

فإن الوزارة تؤكد على ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته، ونتائج قراراته، وأنها ماضية في الإصلاح وفي تفعيل تنزيله المتدرج، وتعتبر أن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هي التي مكنت جميع الأطراف من الوصول للنسخة الحالية من عقد البرنامج ومن مرسوم القانون المعروض للمصادقة.