وأوضح الوزير في لقاء تواصلي مع المنتخبين المحليين والبرلمانيين على صعيد الإقليم عقده بمقر ولاية جهة دكالة عبدة بحضور عبد الفتاح لبجيوي والي الجهة وعامل عمالة إقليم آسفي أن مشروع تحرير هذين القطاعين "أصبح جاهزا للمناقشة والمصادقة علية من طرف البرلمان".

وأشار إلى أن هذا المشروع سيتيح لكل المغاربة حق الولوج إلى هذين القطاعين عبر دفاتر تحملات واضحة تتضمن الشروط والقوانين الواجب احترامها من طرف المستفيدين المحتملين وتسوية وضعية سيارات النقل المزدوج غير المرخص لها شريطة توفرها على مواصفات تحددها الوزارة مع السلطات المحلية وإخضاع المقالع لظهير 1914 مع إرساء نظام المراقبة والفوترة.

وأضاف خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تتبع حالة البنيات التحتية في عدد من جهات وأقاليم المملكة في أعقاب التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة مؤخرا، مخلفة خسائر مادية وبشرية، أن توجه الحكومة حاليا يسير في اتجاه تقوية هذه البنيات وتحديد الأوليات في إطار التقائية البرامج والتنسيق مع المصالح الخارجية في إطار مشروع الجهوية الموسعة.

واعتبر في هذا السياق، أن إقليم آسفي بما يزخر به من مؤهلات وموارد طبيعية متنوعة في حاجة ماسة إلى سد الخصاص الحاصل به على هذا المستوى لتعزيز مكانته كقطب صناعي واقتصادي برز بشكل قوي مع المشاريع المهيكلة الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة زيارته لهذا الإقليم السنة الماضية.

وركز الوزير في هذا الصدد على أولوية إعادة بناء القناطر والطرق في العالم القروي التي رصد لها غلاف مالي قدره 67 مليون درهم، خاصة بالنسبة للطرقات ذات الأهمية الرئيسية في مجال تنمية الاقتصاد والربط بين الجماعات مع إعادة تصنيف هذ الجماعات إلى جانب الزيادة في الإمكانيات اللوجيستكية والآليات.

من جهته، ذكر الوالي في كلمة بالمناسبة، بأهمية المشاريع الكبرى المهيكلة التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 29 مليار درهم، منها أساسا الطريق السيار الذي بلغت نسبة إنجازه 46 في المائة وتقدم أشغال الميناء المعدني والمدار الطرقي الرابط بين الطريق السيار والصويرية القديمة وتقوية الشبكة الطرقية التي أصبحت الاتفاقيات بشأنها جاهزة وكذلك مساهمات الشركاء بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الميناء القديم وتحويله إلى ميناء ترفيهي حتى يساهم في انعاش قطاع السياحة بالجهة.

وتوقف الوالي عند الكم الكبير من التساقطات المطرية الأخيرة بالإقليم والتي بلغت نسبتها 180 ملم مقابل المعدل السنوي الذي لا يتجاوز مائة ملم، مشيرا إلى أنه على الرغم من انعكاسات هذه التساقطات الإيجابية على قطاع الفلاحة الذي وصل لأول مرة إلى حرث وزرع 95 في المائة من الأراضي الزراعية، فإن الفيضانات الناجمة عن هذه التساقطات تستدعي التفكير في بناء قناطر قادرة على مواجهة أسوأ التوقعات مستقبلا خاصة على الطريق الساحلية الرابطة بين أسفي والصويرة بمنطقة المعاشات والطريق الرابطة بين آسفي ودائرة سبت جزولة.

واستعرض المنتخبون بالمناسبة أهم القضايا والمشاكل التي تشهدها الجماعات القروية بالإقليم خاصة ما نجم عن الفيضانات الأخيرة التي لا زالت تداعياتها قائمة مع تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وألحو على أهمية إشراك المؤسسات المنتخبة في التخطيط للبنيات التحتية المزمع إحداثها بالإقليم إلى جانب التطرق إلى المشاكل التي لا زال يعاني منها التنقل عبر القطار وكذلك إعادة إحياء مطار آسفي في أفق إنجاز مشاريع الكبرى بالمدينة.

و.م.ع