حضر هذا اللقاء التواصلي، بالإضافة إلى الكاتب العام للوزارة ومدير الموانئ والملك العمومي البحري وعدد من المسئولين في الوزارة، المستثمرون المهتمون والمؤسساتيون الذين استدعتهم الوزارة وكذا الصحفيون.

وتجدر الإشارة أن هذه الدعوة للتعبير عن الاهتمام جاءت بإرادة من الوزارة لوضع الفاعلين الوطنيين على محك المنافسة من خلال التشاور لإصدار رخص جرف الرمال على مستوى المواقع الأربعة المذكورة أعلاه. ويندرج هذا اللقاء االتواصلي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة وفعالة في طلب العروض الذي سيعلن عنه في هذا الشأن بتاريخ 30 يناير 2014.

وللإشارة أيضا، فمن أجل سد حاجيات السوق من مادة الرمل المستخدمة في البناء، وكذا للتخفيف من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية، أوصت دراسات قامت بها الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية باستخدام رمل الجرف ورمل التفتيت.

وتندرج هذه الدعوة في إطار التوجه الاستراتيجي الرامي إلى : الحفاظ على الملك العمومي الساحلي، تثمين الملك العمومي البحري، وتغطية العجز الحاصل في عرض مادة الرمل المستعملة في البناء، علما أن الحاجيات الوطنية لهذه المادة تقدر في أفق 2025 ب 38 مليون متر مكعب مقابل 22,7 في سنة 2012.