الموضـوع: جواب
على سؤال شفهي صادر عن فريق العدالة والتنمية حول تعليق رحلات شركة الخطوط الملكية
المغربية لمطار ابن بطوطة بطنجة
بخصوص أسباب وخلفيات قرار توقيف رحلات شركة الخطوط
الملكية المغربية نحو برشلونة ولندن فيرجع إلى العوامل التالية:
· ارتفاع العرض على مستوى مطار طنجة بشكل ملحوظ بنسبة 17%
بين سنتي 2012 و 2014 خلال فصل الشتاء، هذا الارتفاع في العرض لم يواكبه
الطلب الموجود في هذه المدينة ونتيجة لذلك، سجلت الخطوط الملكية المغربية
انخفاضا بنسبة 60% من حصة السوق في برشلونة وتراجعا ب40% من حصة السوق في لندن.
· اعتبارا لكون شركة الخطوط الملكية المغربية تربطها مع
الدولة عقد برنامج يُلزمها على حذف الخطوط التي تسجل عجزا ماليا هيكليا والتي تمثل
هامشا سلبيا على التكاليف المباشرة، أحيطكم علما أنه منذ أزيد من أربع سنوات
و شركة الخطوط الملكية المغربية تعمل بنفس الوتيرة في اتجاه لندن وبرشلونة بأقل من
40 % من ملء الطائرات، مما نتج عنه خسارة سنوية
تقدر ب 8 مليون درهم على الخط طنجة ـ برشلونة و 10 مليون درهم على الخط طنجة ـ
مدريد.
تجدر الإشارة، أن هاذين الخطيين الذين ألغيا من
مطار طنجة حولتهم شركة الخطوط الملكية المغربية إلى مطار الدار البيضاء حيث تؤمن
14 رحلة أسبوعية في اتجاه لندن و 9 رحلات أسبوعية في اتجاه برشلونة.
إلا أنه رغم إلغاء شركة الخطوط الملكية المغربية لهذه
الرحلات، فإن هناك 3 شركات تسير 6 رحلات أسبوعية نحو برشلونة وشركة واحدة تؤمن
رحلتين أسبوعيتين نحو لندن..
عموما، وإيمانا منها بضرورة مواكبة التطورات المرتبطة
بالمنافسة الشديدة من طرف شركات النقل الجوية، عملت الشركة الوطنية للخطوط الملكية
المغربية على التموقع بشكل جديد على مستوى التسويق
من خلال إعادة التركيز على الزبون واعتماد سياسة تعريفية
أكثر جرأة، و من جهة أخرى عملت على تكثيف الحركات الجوية بين البلدان الأفريقية،
خاصة الغربية منها، ودعم مختلف الأنشطة الثقافية والفنية التي من شأنها الحفاظ على
الهوية الإفريقية. ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة إنجازات هامة على مستوى إرضاء
زبنائها والتوافق مع المعايير الدولية.
و هذا مما خول للشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية
أن تحرز على جائزة سكاي تراكس كأحسن شركة إفريقية خلال عام 2014.
بالموازاة مع ذلك، تقوم وزارة التجهيز و النقل
واللوجيستيك بتنسيق مع كل المتدخلين في مجال النقل الجوي لمحاولة الوصول إلى حلول
من شأنها الحفاظ على وتيرة التطور التي يعرفه هذا القطاع و كذا إنعاش و خلق
ديناميكية في مجال السياحة.
وتعمل الوزارة حاليا على إعداد استراتيجية جديدة
في ميدان الطيران أطلقت عليها اسم "أجواء"، قرّرت من خلالها جعل المغرب
"قُطباً قويّاً" في مجال الطيران المدني.
وفي هذا الصدد عملت الوزارة على إنجاز دراسة مهمة حول
استراتيجية تطوير الطيران المدني، سميت" سياسة أجــــواء"، حيث يتنظر أن
تكون لنتائجها صبغة مهيكلة و تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالطيران المدني، مثل
آثار التحرير، والمفاوضات الدولية، والبنيات التحتية للمطارات، وتنظيم النقل
الجوي، والشركات الوطنية، والنقل الدولي، والنقل الداخلي، وشحن البضائع، وحماية
المسافرين، وصناعة الطيران، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية ، بغية التوفر على رؤية واضحة عن مستقبل الطيران المدني
المغربي في السنوات القادمة.
الموضـوع:
جواب على سؤال شفهي صادر عن فريق التجمع الوطني للأحرار بشأن وضعية نظام الرخص
تنزيلا لبنود البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة
اعتماد برامج تعاقدية ودفاتر تحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من
الاحتكار والاستثناءات، والعمل على تعويض التراخيص والامتيازات بدفاتر تحملات تحدد
شروط موضوعية للاستثمار في إطار المساواة وتكافؤ الفرص مع اللجوء إلى طلبات عروض
كلما أمكن ذلك، أصبح من الضروري العمل على تأهيل خدمات النقل الطرقي الجماعي
للأشخاص في إطار ضمان الفعالية والحرفية والعدالة والشفافية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة التجهيز والنقل
واللوجيسيتك على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى سن قواعد المنافسة الشريفة في
القطاع وتشجيع الاستثمار والمبادرة الحرة. وقد تم في هذا الصدد:
·
نشر وتعميم لائحة المستفيدين من
رخص النقل العمومي للمسافرين خلال شهر فبراير 2012.
·
إلغاء الترخيص باستغلال خدمات
النقل المدرسي لحساب الغير ونقل المستخدمين لحساب الغير والنقل بالعالم القروي
وتعويضه بالتصريح ودفاتر التحملات،
·
إعداد دفتر تحملات جديد بالنسبة
للنقل السياحي،
·
إعداد دفتر تحملات لفتح واستغلال
مؤسسات تعليم السياقة،
·
منح الترخيص لفتح واستغلال مراكز
الفحص التقني عبر دفتر تحملات وطلبات عروض مفتوحة أمام جميع المتنافسين.
وبالنسبة لتأهيل النقل بالعالم القروي، فقد تم اعتماد
دفتر تحملات لاستغلال خدمات النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي يهدف إلى تبسيط
مسطرة الترخيص و تسوية وضعية الناقلين الممارسين في القطاع غير المنظم كما تم
تعميم الدراسات عن قرب بالعالم القروي على 57 إقليما لتمكين الإدارة واللجن
الإقليمية من التوفر على مخططات مديرية للنقل بالعالم القروي.
وبما أن قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين يطغى عليه
اقتصاد الريع وتشوبه اختلالات عميقة تمس مصداقيته وتحد من قدرته على الاستجابة
للتطور الهام والسريع الذي أصبح يعرفه المجتمع المغربي، ونظرا لتنوع وطبيعة
المتدخلين فيه، فقد وضعت الوزارة تصورا للنهوض بهذا القطاع في المستقبل وذلك
بالاعتماد على مقاربة تشاركية تروم تأهيل الفاعلين في القطاع، والقيام بإصلاح
هيكلي ومؤسساتي، والحفاظ على المكتسبات خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية، تأهيل
البنيات التحتية ( المحطات الطرقية ) وتسوية الوضعية الاجتماعية للعاملين به.
وفي هذا الإطار، نظمت وزارة التجهيز والنقل بالرباط
بتاريخ 31 يناير 2013، مناظرة وطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي
للمسافرين، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب في مجال
نقل الأشخاص وممثلي المجتمع المدني والسياسيين، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات
المعنية والمهنيين، وقد تمخض عنها توصيات تشكل أرضية لبلورة تصور شامل وتشاركي
للإصلاح.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2014، قامت الوزارة باعتماد
برنامج يروم تجديد حظيرة مركبات النقل العمومي للمسافرين وتأهيل المقاولات العاملة
في هذا المجال وذلك عبر إحداث منح للتكسير والتجديد والتأهيل.
وفي نفس التوجه، عقدت الوزارة خلال سنتي 2013 و2014
سلسلة من الاجتماعات مع مهنيي القطاع من أجل بلورة عقد برنامج يرمي إلى إصلاح
القطاع وتأهيل الفاعلين به. وسيتم قبل متم سنة 2014 التوقيع عليه بين الدولة
والمهنيين.
كما تم إعداد مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم
رقم 2.63.364المتعلق
بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات المخصصة لهذا النقل، وذلك
عبر اعتماد تعديلات تروم:
· تعزيز
مهنية القطاع، بالحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة للمهنيين الممارسين، وتكريس
الاستغلال المباشر للرخص.
اعتماد
طلبات عروض للترخيص لاستغلال خطوط نقل جديدة.
· استغلال
الخطوط المرخصة وفق دفاتر تحملات تتضمن شروط استغلال جديدة تهم أساسا الرفع
من جودة الخدمات وملائمة وسائل
السلامة الطرقية، وتحسين الشروط الاجتماعية للسائقين والعاملين في القطاع.
· ربط
فترة الاستغلال بمدى الالتزام
بمضامين دفاتر التحملات