وأكدت المداخلات إلى أن النقل يُعد الحافز لنجاح استضافة وإقامة الفعاليات الكبرى كما ثبت ذلك في جميع أنحاء العالم، إذ يعود الفضل للنقل الآمن والمريح من التنظيم الجيد للتظاهرات الكبرى. كما قدمت العروض التقنية بعض الحلول للاستعدادات لإقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، والتي ستكتمل بإنشاء خط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج.

وعلى هامش أشغال هذه القمة، قام السيد الكاتب العام بعدد من اللقاءات مع الشخصيات، حيث حظي باستقبال رسمي من طرف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث تناول اللقاء مباحثات حول تدعيم التعاون بين المغرب وقطر في مختلف المجالات. كما أكد الجانب القطري خلال هذا اللقاء دعمه للمغرب على مختلف المستويات وخاصة تلك التي تعنى بمنظومة النقل والبنيات التحتية.

كما تم لقاء بين السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات بدولة قطر والسيد الكاتب العام للوزارة تم خلاله دراسة سبل الدفع بمجالات التعاون التي دشنها الجانبان خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت وزيري التجهيز والنقل في كلا البلدين وخاصة منها الاتفاقيات التي تم تبادلها منذ بداية سنة 2014.

و تباحث السيد الكاتب العام أيضا مع السيد ألان فلوش الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل العام ببروكسل حول السبل الكفيلة لتأسيس تعاون بين الجمعية الدولية والوزارة حيث أكد السيد فلوش استعداد الاتحاد للتعاون مع المغرب من خلال تنظيم الجمع العام للاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال نهاية شهر فبراير 2015 بالدار البيضاء والذي سيعرف انتخاب رئيس جديد له خلال هذا الاجتماع، والذي سيعرف أيضا تنظيم تظاهرة حول النقل بالمغرب. وخلال هذا الاجتماع قدم السيد الكاتب العام دعوة للسيد فلوش للقيام بزيارة عمل إلى المغرب.

ومن جهة أخرى، التقى السيد الكاتب العام بعدد من الشخصيات ورجال الاعمال الخليجيين (الكويت، عمان، قطر...) الذين أكدوا له دعمهم للمغرب واستعدادهم للاستثمار في مختلف المشاريع التي يرمي لتحقيقها وخاصة تلك التي تتعلق بميدان النقل بالمغرب.

كما تم تنظيم زيارة ميدانية لرؤساء الوفود للشركة مواصلات القطرية وهي شركة مساهمة مملوكة من قبل حكومة دولة قطر تأسست سنة 2002 وحصلت سنة 2004 على امتياز حصري لإدارة وتشغيل وسائل النقل العام لمدة عشرين سنة. وهي تعمل على إعداد سائقي النقل العام من خلال برامج التدريب والتطوير الخاصة بالبلد.

وتجدر الإشارة إلى أن قمة الاتحاد الدولي للنقل العام تركز هذا العام على محاور الأمن والسلامة في مجال النقل خلال الفعاليات الكبرى وإبراز أهمية النقل العام والجماعي ودوره كعنصر رئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية زيادة الاستثمارات في إنشاء شبكات النقل التي تتميز بالفعالية والكفاءة.

ويغطي القمة، التي عرفت مشاركة 25 دولة ممثلة بوفود رفيعة المستوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا، وأوروبا وأكثر من 400 مندوب من جميع أنحاء العالم وما يصل إلى 60 متحدثاً يعملون على تقديم ما لديهم من معرفة وخبرات إلى جانب عدد كبير من الخبراء في صناعة النقل العام والمشاركين لتكوين شبكة معلومات وخبرات، وأكثر من 40 جهة عارضة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات، موضوعات عديدة بينها مراقبة وسائل المواصلات في المدن، وتشغيل وصيانة عربات النقل ومواصفاتها الفنية كوسيلة للمواصلات والتنقل المشترك، والخدمات الابتكارية والتكامل مع النقل العام والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات البشرية.