وقد تم الإعلان عن ذلك خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة، اليوم الثلاثاء، بهدف إطلاع أصحاب المشاريع ومقاولات البناء والأشغال العمومية على هذه المقتضيات الجديدة، بعد نشر القانونين الجديدين في الجريدة الرسمية.

ويتعلق القرار الأول بنسخ وتعويض قائمة قطاعات، وتأهيل مقاولات البناء والأشغال العمومية الملحقة بالمرسوم الصادر في 16 يونيو 1994 المحدث بموجبه نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية لأجل إبرام الصفقات لحساب الدولة، فيما يحدد القرار الثاني عدد أصناف مقاولات البناء والأشغال العمومية التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات، وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف ، والمبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها.

وأوضح بلاغ للوزارة أن المقتضيات الجديدة تروم ملاءمة مجموع مجالات الأنشطة التي تعمل فيها مقاولات البناء والأشغال العمومية مع حاجيات مختلف القطاعات الوزارية وأصحاب المشاريع من حيث التأهيلات والتصنيفات، والتوفر على مقاولة منافسة ومواطنة ومستديمة قادرة على خلق الثروة.

وتابع المصدر ذاته أن المعايير والمتطلبات الجديدة التي تم اعتمادها للتصنيف، تأخذ بعين الاعتبار الجانب الكيفي والكمي لوسائل إنتاج المقاولات ، وكذا خبرة ومؤهلات أطرها مما سيمكن من ضمان منافسة أوسع بين المقاولات في إطار تطبعه الشفافية والمساواة.

كما سيمكن هذا التعديل المقاولات من تقوية قدرات تأطيرها التقني وكذا تنظيمها وإعادة هيكلتها لتلبية حاجيات البلاد من إنجاز التجهيزات الأساسية في الجودة والآجال المطلوبين.

وقد أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز الرباح ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذا الإصلاح يكمن في تمكين المقاولات المغربية من تقوية قدراتها التقنية حتى تعزز من تموقعها بشكل أفضل على الساحة الدولية وخاصة على صعيد القارة الإفريقية.